حملة قمع واسعة في تركيا عقب اعتقال أكرم إمام أوغلو: توقيف مئات المتظاهرين والصحفيين
تواصل السلطات التركية تكثيف حملتها القمعية ضد المحتجين عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في 19 آذار/مارس، في محاولة لوقف الاحتجاجات المتصاعدة ضد الحكومة. تم توقيف المئات من المتظاهرين والصحفيين والمحامين، بما في ذلك محامي إمام أوغلو، محمد بهلوان، الذي أُوقف يوم الجمعة ثم أُطلق سراحه تحت إشراف قضائي. في وقت سابق، اتهم إمام أوغلو السلطات بأنها تلاحق محاميه بسبب اتهامات ملفقة.
الاحتجاجات ضد الحكومة التركية تأتي على خلفية إدانة إمام أوغلو بتهم فساد، في وقت تشهد فيه تركيا حالة من الغضب الشعبي غير مسبوقة، مشابهة للاحتجاجات التي اندلعت عام 2013 في ساحة تقسيم. النقابات الصحفية في تركيا تندد بتوقيف الصحفيين الذين يعملون مع وسائل إعلام معارضة، مشيرة إلى أن ممارسات القمع تمثل اعتداءً على حرية الصحافة. من بين هؤلاء الصحفيين، تم توقيف مراسل سويدي كان في تركيا لتغطية الاحتجاجات، وهو ما أثار ردود فعل دولية من قبل وزيرة الخارجية السويدية.
الحكومة التركية أعلنت عن توقيف نحو ألفي شخص منذ بدء الاحتجاجات في آذار/مارس، مع سجن 260 منهم يوم الخميس الماضي. وتشير التقارير إلى أن العديد من الموقوفين هم من الشباب والطلاب الذين عبروا عن رغبتهم في تركيا أفضل، كما تم توقيف 20 قاصراً خلال الفترة الأخيرة، مع توجيه الاتهامات للشرطة باستخدام “سوء المعاملة” أثناء الاعتقالات.
ورغم القمع المستمر، شهدت العاصمة أنقرة الجمعة تجمعًا طلابيًا في حديقة كبيرة، في حين فرضت الشرطة إجراءات مشددة على المتظاهرين في إسطنبول، حيث طالبتهم بالكشف عن وجوههم أثناء التجمعات. وواصل الطلاب الدعوات لمقاطعة الدروس رغم التهديدات بالطرد من جامعاتهم، ما يعكس تمسكهم بحقهم في التعبير عن مطالبهم.
