الحكومة السورية ترد على تقرير “العفو الدولية” بشأن أحداث الساحل وتؤكد مسؤوليتها عن حماية مواطنيها
ردّت الحكومة السورية على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري التي وقعت في مارس الماضي، مشيرة إلى أن المنظمة أغفلت السياق الذي جرت فيه هذه الأحداث أو قللت من أهميته. وأكدت الحكومة في بيان رسمي أنها تتحمل مسؤولية حماية جميع مواطنيها دون النظر إلى انتماءاتهم الفرعية، وتعهدت بضمان مستقبلهم في دولة تقوم على المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وقالت الحكومة السورية إنها تتابع بقلق التقرير الذي أشار إلى الخلاصات الأولية للأحداث، وأكدت أن هذه الخلاصات ستترك لتقييم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، التي تم تشكيلها لهذا الغرض. وأضافت أن لديها ملاحظات على منهجية بعض التقارير الحقوقية، خصوصاً فيما يتعلق بإغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث مما يؤثر على النتائج المستخلصة.
البيان أشار إلى أن اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات ستصدر نتائجها خلال ثلاثين يومًا، مع تأكيد الحكومة على أن الأحداث في الساحل بدأت بعد اعتداء غادر من فلول النظام السابق الذين استهدفوا قوات الأمن والجيش. كما أكدت أن عمليات التمشيط والمطاردة التي قامت بها قوات الأمن تخللتها اشتباكات عنيفة، ما أسفر عن تجاوزات تعهدت الحكومة بالتحقيق فيها.
وفي السياق ذاته، أشارت الحكومة إلى أنها حظيت بإشادة من لجنة التحقيق الدولية بشأن جهودها في التعاون مع المنظمات الحقوقية، ولفتت إلى أن هذه الجهود تتماشى مع النهج الوطني للمصالحة، الذي يركز على العدالة الانتقالية والتعامل مع المجرمين دون انتقام.
