دمشق ترد على تقرير العفو الدولية: العدالة والشفافية أساس المرحلة المقبلة
أصدرت الحكومة السورية بيانًا رسميًا بشأن تقرير منظمة العفو الدولية حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، مؤكدة التزامها الكامل بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في دولة تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات.
البيان أوضح أن الحكومة تتابع باهتمام ما ورد في التقرير، وأحالت ما جاء فيه من خلاصات أولية إلى اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق، والمكلفة بموجب قرار رئاسي بالصلاحيات اللازمة للعمل باستقلالية وشفافية، مع التأكيد على أن العدالة والإنصاف هما الأساس في معالجة تداعيات تلك الأحداث.
وشددت الحكومة على أن أحداث الساحل بدأت باعتداء مسلح نفذته فلول النظام السابق ضد قوات الجيش والأمن، ما أسفر عن فوضى مؤقتة أدت إلى وقوع انتهاكات، بعضها بدوافع طائفية، وأعلنت أن اللجنة الوطنية تحقق في جميع هذه التجاوزات وستصدر نتائجها خلال ثلاثين يومًا.
واختتم البيان بالتأكيد على استعداد دمشق للتعاون مع المنظمات الحقوقية، وهو ما نال تقدير لجنة التحقيق الدولية، مشيرة إلى أن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية تشكلان ركيزتين أساسيتين للمرحلة المقبلة، دون اللجوء إلى الانتقام، مع التأكيد مجددًا على مسؤولية الدولة في حماية كل السوريين.
