ترامب يفجّر النظام التجاري العالمي: ضرائب جمركية كارثية تفتح أبواب الركود
أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إشعال فتيل الحرب التجارية بإعلانه فرض رسوم جمركية شاملة على عشرات الدول، في خطوة وُصفت بأنها الأكثر عدوانية منذ عقود ضد النظام التجاري العالمي. وجاء القرار خلال مؤتمر عقده ترامب في حديقة الورود بالبيت الأبيض، حيث رفع لوحة استعراضية تُظهر نسب الضرائب التي ستُطبق على كل دولة، مؤكدًا أن جميع الدول ستواجه رسومًا بنسبة لا تقل عن 10%، مع رفع النسبة إلى 25% على كندا والمكسيك باستثناء ما تنص عليه اتفاقية التجارة بين الدول الثلاث.
هذه الخطوة التي تبدو أشبه بإعلان حرب اقتصادية، أثارت ذهولًا واسعًا في أوساط الاقتصاد العالمي، واعتبرها مراقبون لحظة فاصلة تهدد بانهيار النظام التجاري الحر الذي هيمنت عليه الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية. وحذر خبراء من أن هذه السياسة لا تستهدف حماية السوق الأميركية، بل تكشف توجهًا انعزاليًا مقلقًا من رئيس لا يهمه سوى تلميع صورته الانتخابية، ولو على حساب استقرار الاقتصاد العالمي.
الضرائب الجديدة تسببت بقفزة هائلة في متوسط الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات، من 2.5% فقط في 2024 إلى 22% حاليًا، ما أثار مخاوف من انكماش اقتصادي عالمي وشيك. وقال أولو سونولا من وكالة فيتش إن ما يحدث هو زلزال اقتصادي حقيقي، ليس فقط للأميركيين بل للعالم بأسره، مشيرًا إلى أن الركود لم يعد احتمالًا، بل خطرًا وشيكًا.
المفارقة أن ترامب سوّق لهذه الإجراءات على أنها دفاع عن المستهلك الأميركي، رغم أن الواقع داخل الولايات المتحدة يُظهر خلاف ذلك. الأسعار في تصاعد، والمواطن العادي هو من يدفع الثمن. وأشارت غرفة التجارة الأميركية إلى أن هذه الضرائب تمثل عبئًا ضريبيًا مباشرًا على المواطنين، وليس على الدول المستهدفة كما يُروج.
أما الدول الأكثر تضررًا فجاءت على رأسها الصين، التي ارتفعت نسبة الرسوم على وارداتها إلى 54%، تلتها فيتنام (46%)، وتايلاند (36%)، إضافة إلى تايوان، إندونيسيا، سويسرا، جنوب أفريقيا، الهند، كوريا الجنوبية، واليابان. ورغم أن واشنطن تبرر هذه الخطوة بمحاولة تصحيح الخلل التجاري، إلا أن النتائج المتوقعة تُنذر بموجة ارتدادية قد تُدخل الاقتصاد العالمي في نفق مظلم.
