مجزرة المسعفين في رفح تفضح رواية الاحتلال
أكد مركز “حماية” لحقوق الإنسان أن استهداف طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، يُعد جريمة إعدام ميدانية ارتكبها جنود الاحتلال بدم بارد، ونتيجة مباشرة لتقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
المجزرة وقعت في 23 آذار/ مارس 2025، عندما أقدم جنود الاحتلال على إطلاق نار كثيف صوب موكب مشترك للطواقم الطبية فور نزولهم لمحاولة إنقاذ مصابين، حيث اختفى 15 من العاملين في الميدان، وعُثر لاحقاً على جثثهم داخل مقبرة جماعية وبعضهم مكبل الأيدي، بعد أن تم إخفاء معالم الجريمة في محاولة للتستر على الفعل الوحشي.
ادّعى جيش الاحتلال أن الطواقم اقتربت من المواقع العسكرية دون تشغيل إشارات الطوارئ، إلا أن تسجيلًا التقطه أحد الضحايا، المسعف رفعت رضوان، بهاتفه الشخصي، أظهر بوضوح المركبات وهي تسير ببطء مع تشغيل الأضواء والشعارات الرسمية، مما يدحض الرواية الإسرائيلية بالكامل ويكشف كذبًا ممنهجًا تكرر في مجازر أخرى كحادث مشفى المعمداني والشفاء.
طالب المركز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتوفير حماية دولية فورية للطواقم الطبية والإغاثية في غزة، مؤكداً أن استهدافهم المتكرر انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف، وجريمة مكتملة الأركان تتطلب محاسبة قيادة الجيش الإسرائيلي أمام محاكم دولية مختصة، المملكة.
