المحكمة العليا تنظر في عزل رئيس الشاباك وسط اتهامات لنتنياهو بتقويض الديمقراطية

تبدأ المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الثلاثاء مداولاتها بشأن قانونية قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، في خطوة فجّرت أزمة سياسية وأمنية حادة داخل مؤسسات الاحتلال. الإقالة، التي وصفها مراقبون بأنها “تهديد مباشر للمؤسسات الديمقراطية”، أثارت احتجاجات في أوساط أمنية وسياسية، وسط مطالب بإجراء تحقيق مستقل.

برر نتنياهو قراره بعزل بار بفقدان الثقة به، على خلفية ما جرى في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يوم الهجوم المفاجئ الذي نفذته المقاومة الفلسطينية. غير أن معارضين اعتبروا أن السبب الحقيقي وراء الإقالة هو تورط بار في التحقيق بفضيحة “قطرجيت”، التي تتعلق بعلاقات سرية بين مقربين من نتنياهو وقطر، ما دفعه إلى محاولة إبعاده عن المشهد.

رونين بار أكد أن إقالته تمت بدوافع سياسية، مشيرًا إلى أن القرار يحمل رسالة تهديد لباقي قادة الأجهزة الأمنية، مفادها أن الولاء السياسي لنتنياهو أصبح شرطًا للاستمرار في المناصب. كما أعرب عن مخاوفه من تحوّل الأجهزة الأمنية إلى أدوات بيد القيادة السياسية، بدلًا من الحفاظ على استقلاليتها.

وفي المقابل، يرفض نتنياهو تحمّل المسؤولية عن الإخفاقات الأمنية التي سبقت السابع من تشرين، متهمًا بار بمحاولة تسييس تحقيقات الشاباك بهدف البقاء في منصبه. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الدعوات إلى فتح ملفات الإخفاق الأمني، واستمرار التظاهرات ضد الحكومة التي تُتهم بالسعي لتقويض دعائم الديمقراطية داخل كيان الاحتلال.