السلطة الفلسطينية تنتظر التصديق الأميركي على إصلاحات الرعاية الاجتماعية

وجهت السلطة الفلسطينية طلبًا رسميًا للإدارة الأميركية للمصادقة على تطبيق نظام جديد للرعاية الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى التوافق مع قانون تايلور فورس الأميركي، الذي يربط استئناف المساعدات الأميركية بإلغاء ما يُنظر إليه كمكافآت على العنف. وأفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن حسين الشيخ، كبير مساعدي الرئيس محمود عباس، بعث برسالة إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، تضمنت تأكيدًا على تنفيذ إصلاحات جوهرية تشمل إلغاء الرواتب المرتبطة بفترات السجن للأسرى الفلسطينيين واستبدالها بمعايير تعتمد على الحاجة الاقتصادية فقط.

وأوضح الشيخ أن السلطة الفلسطينية على استعداد لاستقبال وفد أميركي في رام الله لمراجعة تفاصيل النظام الجديد والمباشرة بالتصديق عليه اعتبارًا من الأول من حزيران. ولفت مسؤولون من الجانبين إلى أن التأخير في تنفيذ النظام الجديد خلال الأشهر الماضية يعود لتعقيدات إدارية، من بينها ضرورة إعادة تقديم العائلات لطلبات المساعدة، والنظر فيها وفق ضوابط جديدة لضمان التزام دقيق بمعايير الحاجة.

وفيما وصف مسؤول فلسطيني الخطوة بأنها “إجراء فعلي يؤكد الجدية”، شدد متحدث باسم الخارجية الأميركية على ضرورة إنهاء ما وصفه بـ”الممارسة البغيضة” المتمثلة في تقديم الدعم المادي لعائلات من ارتكبوا أعمالًا عدائية، مطالبًا برؤية تطبيق ملموس للقرار لا الاكتفاء بالتصريحات. وأبرزت الصحيفة أن واشنطن تترقب أفعالًا ملموسة تبرهن على التزام السلطة بإلغاء هذا النظام القديم، الذي طالما أثار الجدل في الأوساط الأميركية والإسرائيلية.

ينص قانون تايلور فورس الصادر عام 2018 على ضرورة استيفاء السلطة الفلسطينية لأربعة شروط لاستئناف المساعدات الأميركية، من بينها إلغاء نظام رواتب الأسرى، ووقف دفع المخصصات فعليًا، واتخاذ خطوات جدية لمكافحة الإرهاب في الضفة الغربية، إلى جانب إدانة صريحة للأعمال الإرهابية. وبحسب المسؤولين، فقد تحقق الشرطان الأول والثالث، ويجري التحقق من تحقق الثاني، فيما أشار الجانب الفلسطيني إلى أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن رام الله ضد حركة حماس تفي بالشرط الرابع. وتشترط الولايات المتحدة إصدار خطاب تصديق رسمي من وزير خارجيتها لتأكيد الامتثال، وهو إجراء يجب تجديده كل 180 يومًا.