العدل الدولية تنظر في التزامات الاحتلال تجاه وجود الأمم المتحدة في فلسطين

تبدأ محكمة العدل الدولية في لاهاي، اعتباراً من الثامن والعشرين من نيسان الحالي، جلسات استماع علنية لمناقشة التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتأتي هذه الجلسات استجابة لطلب تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول الماضي، للحصول على رأي استشاري قانوني بشأن مدى التزام الاحتلال بالقانون الدولي فيما يخص الأنشطة الأممية والدولية داخل فلسطين المحتلة.

وأكدت المحكمة أن 44 دولة إلى جانب أربع منظمات دولية أبدت استعدادها للمشاركة في هذه المرافعات الشفوية، التي ستُعقد داخل قصر السلام، المقر الرئيسي لمحكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية. ويعكس هذا العدد الكبير من المشاركين الاهتمام الدولي المتزايد بملف الاحتلال وشرعية الوجود الأممي في الأراضي المحتلة.

ومن المقرر أن تقدم المملكة الأردنية الهاشمية مرافعتها أمام المحكمة يوم الأربعاء الموافق 30 نيسان، ضمن جدول المرافعات المعتمد. وتُعرف المملكة بمواقفها الثابتة إزاء القضية الفلسطينية ودعمها المتواصل للشرعية الدولية، ما يعزز من أهمية ما ستطرحه أمام الهيئة القضائية الدولية.

وتأتي هذه المرافعات في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية إلى مساءلة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة في الأراضي الفلسطينية، لا سيما ما يتعلق بمنع أو عرقلة عمل المنظمات الدولية، وهو ما يتنافى مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.