قانون عربي جديد لمواجهة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر
شدّد البرلمان العربي على أهمية تعزيز العمل البرلماني لمواجهة الهجرة غير المشروعة وما يرتبط بها من جرائم الاتجار بالبشر، معتبرًا أن هذه الجرائم تشكّل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار الدول، وتُعدّ من الانتهاكات الجسيمة التي تُصنّف كجرائم ضد الإنسانية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي، برئاسة النائبة إحسان بركات، حيث جرى مناقشة مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة الهجرة غير المشروعة، في محاولة لوضع إطار تشريعي موحد يتعامل مع هذه الظاهرة المتفاقمة في العالم العربي.
يرتكز مشروع القانون الجديد على مجموعة من المحاور الأساسية، منها تعزيز الإجراءات الأمنية، وتجفيف منابع الجريمة، والتعامل مع الأسباب الجذرية للهجرة، مع ضمان احترام الكرامة الإنسانية وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وحقوق الإنسان، إضافة إلى دعم التنمية المستدامة، والتعاون الإقليمي والدولي، ونشر التوعية المجتمعية بمخاطر الهجرة غير المشروعة.
ويُعد المشروع خطوة متقدمة ضمن جهود البرلمان العربي لخلق مقاربة تشريعية موحدة بين الدول العربية، حيث تسعى أغلب الدول لمعالجة الظاهرة من خلال قوانين عامة، دون تخصيص تشريعات مستقلة. ويهدف هذا القانون إلى توفير مرجعية قانونية للدول العربية في وضع أو تعديل تشريعاتها، بما يعزز أمنها ويحمي مجتمعاتها من تهريب البشر وتسلل الجماعات الإجرامية.
