تحقيقات لبنانية تكشف مصير مفقودين بسجون سوريا وتنتظر تجاوب دمشق

استأنفت اللجنة القضائية اللبنانية الخاصة بملف المفقودين في السجون السورية أعمالها، استناداً إلى معطيات جديدة ظهرت بعد الإفراج عن عدد من المعتقلين من سجن صيدنايا. وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط”، نقلاً عن مصدر قضائي، أن اللجنة التي يرأسها النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد أبو حيدر، وتضم القاضي جورج رزق والعميد علي طه، بدأت بالاستماع إلى إفادات ثمانية معتقلين محررين من أصل 23 كانوا محتجزين في السجون السورية.

وكشفت التحقيقات الأولية عن وجود عشرات المعتقلين اللبنانيين في سجون النظام السوري، توزعوا على صيدنايا والمزة وفرع فلسطين بدمشق، بالإضافة إلى سجن تدمر سيئ السمعة. وبحسب المصدر، فإن الإفادات تضمنت معلومات دقيقة حول بعض المعتقلين، إلا أن هوياتهم بقيت غير معروفة بسبب اعتماد رموز وأرقام بدل الأسماء، وهو ما أدى إلى صعوبة تحديد الأشخاص بدقة.

وبحسب شهادات المعتقلين المحررين، فإن العديد من السجناء فقدوا القدرة على تذكر أسمائهم، بعد سنوات من الاحتجاز والتعذيب، ويعاني أغلبهم من إعاقات جسدية أو عقلية. كما تحدث بعضهم عن عمليات إعدام طالت معتقلين لبنانيين صدرت بحقهم أحكام ميدانية، مما يزيد من تعقيد الملف ويطرح تساؤلات حول مصير المئات من المفقودين منذ عقود.

ومن المنتظر أن ترفع اللجنة القضائية اللبنانية تقريراً شاملاً يتضمن نتائج التحقيق إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزارات العدل والداخلية والدفاع. كما يُنتظر أن يشكل هذا الملف بنداً أساسياً في محادثات نواف سلام مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته المرتقبة إلى دمشق الأسبوع المقبل، وسط دعوات لبنانية لدمشق بالكشف عن مصير المفقودين، لا سيما في ظل تعاون بيروت في ملف السجناء السوريين.