النواب يعودون لمادة الجدل في قانون شؤون المرأة ويبحثون قوانين حيوية

يواصل مجلس النواب صباح يوم غد الاثنين الموافق 14 نيسان 2025، عقد جلستين صباحية ومسائية لاستكمال مناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024، حيث يبدأ النواب بنقاش المادة الخامسة بناءً على قرار اللجنة المشتركة بين “القانونية” و”المرأة وشؤون الأسرة”.

المادة الرابعة من مشروع القانون تثير اهتماماً خاصاً تحت القبة، بعد جدل واسع في الجلسة السابقة دفع عشرة نواب إلى التوقيع على مذكرة لإعادة فتح باب التصويت عليها. ويأتي ذلك سعياً لإدخال تعديل يتضمن إضافة عبارة “وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية”، بناءً على ما أوصت به اللجنة القانونية النيابية، وفق ما نقله النائب مصطفى العماوي.

كما يناقش المجلس مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025، والذي يُعنى بوضع إطار قانوني وتنظيمي يواكب التطورات الاقتصادية والتقنية، وذلك انسجاماً مع برامج مجلس تكنولوجيا المستقبل الذي جاء بتوجيه ملكي، في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة في هذا القطاع.

وتتضمن الجلسة أيضاً مناقشة حزمة من القوانين الأخرى، أبرزها مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2025، ومشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024 المُعاد من مجلس الأعيان، إضافة إلى مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025 كما ورد في تقرير لجنة الطاقة والثروة المعدنية، وسط ترقب لمسار إقرار هذه التشريعات.