ضريبة الأراضي بين ما قيل والتصريح الصادر عن أمانة عمان

ماجد القرعان

حال تداول المعلومات التي أشارت إلى وجود مشروع قانون جديد امام النواب لفرض ضريبة على قطع الأراضي العائدة ملكيتها للمواطنين داخل مناطق التنظيم سارعنا في صراحة نيوز بتوجيه سؤال بالخصوص برسائل واتساب إلى اغلب أعضاء مجلس النواب طلبنا منهم التعقيب على المعلومات المتداولة وتوضيح موقفهم من فرض ضريبة سنوية على الأراضي غير المستغلة الواقعة ضمن حدود التنظيم غير أنه لم يردنا سوى رد واحد من النائب محمد السبايلة الذي قال في رده ( أنا ضد هذا الحكي ولم يعرض بعد )

هنا تبرز العديد من التساؤلات أولها مصدر المعلومة التي راجت على منصات التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم نقداً وسخطا وتذمر شديد وتهديد ووعيد طال السلطتين التنفيذية والتشريعة محذرين من الاقدام على هذه الخطوة التي وصفوها بالكارثية والجريمة وكذلك التصريح الصادر بالخصوص عن أمانة عمان على لسان المدير التنفيذي المالي في أمانة عمّان الكبرى إبراهيم الزيود الذي أكد بإنه لا يوجد أي ضرائب جديدة في التعديلات على قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، وأن القانون الساري حاليا هو المسقفات التي تفرض على العقارات من أمانة عمّان وداخل حدود البلديات.

وزاد موضحا لبرنامج (صوت المملكة)، أن السبب الأساسي للمشروع الجديد للقانون هي الأتمتة وفق السعر الأساس للأراضي والمباني المعتمدة من دائرة الأراضي والمساحة، وعدم تدخل العنصر البشري في عملية تقدير العقارات بدلا من لجان سابقة تقوم بأعمال التخمين وأن القانون الجديد شمل جميع الضرائب السابقة (الأبنية والمعارف) في ضريبة واحدة، موضحا أنه لا يوجد في مشروع القانون أي حالة تستوجب الاجتهاد في التقدير، وحتى إن وُجدت في احتساب المساحة، فإنها مقيدة بالتقنيات الإلكترونية اللازمة ووضوح أساس الاعتراض حيث أن مشروع القانون الجديد أدرج التنظيم كعنصر أساس في عملية آلية التقدير.

واضح مما تقدم التناقض الكبير بين ما تم تداوله الذي أثار ردة فعل واسعة وبين موقف امانة عمان الذي حمل تطمينات تؤكد عدم وجود نية لفرض ضريبة جديدة تعد كارثية في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الناس وزاد من حدة الردود تفسير البعض أن الهدف الرئيس لفرض هذه الضريبة تأتي ضمن ما تروج له ماكنة الإعلام الصهيونية لما يسمى الوطن البديل.

خلاصة القول إذا صحت المعلومات التطمينية لأمانة عمان من كان وراء ما تم تداوله من معلومات مثيرة ومقلقة والتي أخشى أنها كانت بمثابة بالون اختبار وجس النبض أو خطوة اعتدنا على مثيلها تنتهي باقرار المشروع بنسة اقل مما روج له ليقال شكراً لمن تدخل وخفف على الناس وبالتالي المطلوب توضيح رسمي حاسم وشفاف فالاردنيون لا يتحملون مزيداً من الضرائب ومزيداً من قرارات الفزعة والاجتهادات وكفى ان نبقى مختبر تجارب وفي الجانب الآخر نقول لممثلي الشعب حذاري ألف مرة أن تشاركوا في اقرار تشريع يزيد من معاناة المواطنين فمثل ذلك بمثابة الخطوة التي ستخرجكم من المشهد.