منظمة حقوقية تتحدى صلاحيات ترامب أمام القضاء الأميركي

رفعت منظمة “ليبرتي جاستس سنتر” الحقوقية دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية، اعتراضاً على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، متهمة إياه بتجاوز صلاحياته الدستورية. وتقدمت المؤسسة، التي تُعرف بمواقفها غير الحزبية، بالدعوى نيابة عن خمس شركات صغيرة تعتمد على استيراد بضائع من دول شملتها هذه الرسوم.

وجاءت الدعوى في أعقاب إعلان ترامب عن “يوم التحرير”، الذي فرض خلاله رسوماً شاملة على الواردات من جميع الدول بنسبة 10%، إضافة إلى رسوم مرتفعة على دول محددة، منها الصين، بحجة ردع الممارسات التجارية غير العادلة. لكن كبير مستشاري “ليبرتي جاستس سنتر”، جيفري شواب، شدد في بيان على أن الرئيس “لا يملك سلطة فرض ضرائب ذات أثر اقتصادي عالمي”، مشيراً إلى أن الدستور الأميركي يمنح الكونغرس وحده صلاحية تحديد الضرائب والرسوم.

من جانبه، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، عن قرار ترامب، معتبراً أن هذه الخطوة “تحمي مصالح المواطنين الأميركيين، وتتصدى للاستغلال التجاري من قبل شركاء مثل الصين”، وتهدف لمعالجة ما وصفه بـ”حالة الطوارئ الوطنية الناتجة عن العجز التجاري المزمن”. وأكد أن هذه الإجراءات تتيح فرصاً عادلة للشركات والعمال الأميركيين.

ويُشار إلى أن إدارة ترامب تواجه دعوى مماثلة في ولاية فلوريدا، ما يعكس تصاعد الجدل حول مدى قانونية استخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض مثل هذه الرسوم. وتعتبر محكمة التجارة الدولية، ومقرها نيويورك، الجهة المخولة بالنظر في مثل هذه القضايا ذات الطابع التجاري الواسع داخل النظام القضائي الفيدرالي.