تحرك برلماني في تونس لإحياء المحكمة الدستورية بعد عقد من التعطيل
أعاد نواب في البرلمان التونسي ملف المحكمة الدستورية إلى الواجهة مجددًا، بعد أكثر من عشر سنوات من تعثر إنشائها، حيث أودعت كتل “لينتصر الشعب” و”الوطنية المستقلة” ونواب آخرون مشروع قانون أساسي ينظم عمل المحكمة، في خطوة وصفها مقدموها بأنها ضرورية لاستكمال البناء الدستوري بعد الثورة.
علي زغدود، رئيس كتلة “لينتصر الشعب”، اعتبر المحكمة أداة لا غنى عنها لضمان استمرارية المنظومة الدستورية، مشيرًا إلى أن دستور 25 يوليو يفتح الباب لتطوير هذا البناء، ومؤكداً في الوقت نفسه ضرورة إيقاف العمل بالأحكام الانتقالية التي طالت أكثر من اللازم. واعتبر أن غياب المحكمة لم يعد مقبولاً بعد مرور سنوات على صياغة الدستور الجديد.
المحكمة الدستورية ظلت غائبة منذ سقوط نظام بن علي عام 2011، رغم المحاولات المتكررة في البرلمان منذ 2014 لتشكيلها، والتي فشلت بسبب عدم التوافق على الأسماء المرشحة. الرئيس قيس سعيد نفسه امتنع عن توقيع قانون تأسيسها عقب انتخابه عام 2019، معتبراً أن المهل الزمنية القانونية لتشكيلها قد انقضت، قبل أن يعيد صياغة النظام السياسي بدستور جديد في 2022.
ويرى محللون أن هذه الخطوة تحمل أبعاداً رمزية أكثر منها سياسية، إذ لا تزال المحكمة الدستورية خارج أولويات الرئيس سعيد في الوقت الراهن. ويرجح أن تقتصر صلاحياتها، في حال إنشائها، على أدوار محدودة في ظل نظام سياسي يكرّس أغلب السلطات في يد الرئيس، ما دفع المعارضة إلى التأكيد أن غياب المحكمة أفرغ النظام من أدواته التوازنية، خصوصاً في ظل الطعون التي أثيرت خلال انتخابات 2024 التي كرّست ولاية ثانية للرئيس.
