إدارة ترامب تُشدد فحص تأشيرات الزائرين لغزة وتوسّع مراجعة وسائل التواصل الاجتماعي
كشفت رسالة داخلية صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أصدرت توجيهات جديدة، يوم الخميس، تقضي بإخضاع جميع المتقدمين للحصول على تأشيرات للولايات المتحدة لتدقيق شامل في حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، إذا كانوا قد زاروا قطاع غزة منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2007. ويشمل القرار طالبي تأشيرات الهجرة وغير الهجرة، بما في ذلك العاملين في منظمات غير حكومية والزائرين بصفات رسمية أو دبلوماسية.
وذكرت الرسالة التي وُجهت لجميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأميركية، أن أي محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي يُحتمل أن يُفسّر كتهديد أمني أو يحمل “ازدراءً محتملاً” تجاه السياسات الأميركية، سيتطلب مراجعة أمنية إضافية بين الوكالات الحكومية. ويعني ذلك إمكانية إجراء تحقيقات موسعة لتحديد ما إذا كان مقدم طلب التأشيرة يشكل خطرًا على الأمن القومي للولايات المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من السياسات المتشددة التي تبنتها إدارة ترامب تجاه المهاجرين، إذ ألغت بالفعل مئات التأشيرات، واستندت في بعض الحالات إلى قانون الهجرة لعام 1952، الذي يتيح ترحيل أي مهاجر تعتبره الحكومة مضرًا بمصالح السياسة الخارجية الأميركية. وأشارت الرسالة المؤرخة في 17 نيسان/أبريل والموقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، إلى أن أكثر من 300 تأشيرة قد أُلغيت حتى الآن.
من جانبهم، عبّر معارضو ترامب عن قلقهم من أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا لحرية التعبير، خاصة أنها تستهدف طلابًا ومقيمين دائمين عبّروا عن دعمهم للفلسطينيين أو انتقدوا سياسات “إسرائيل” خلال حرب غزة. ويصف ناشطون هذه السياسات بأنها استغلال سياسي للأمن القومي من أجل قمع الأصوات المعارضة، محذرين من تبعاتها على الحقوق المدنية وعلى صورة الولايات المتحدة عالميًا.
