اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، ممثلة برئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور رمزي خوري، يدين بشدّة الإجراءات والانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني المسيحي والحجاج المشاركين في سبت النور بمدينة القدس المحتلة

رام الله _ الاعلامي_ بسام العريان

أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، ممثلة برئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور رمزي خوري، بشدّة الإجراءات والانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني المسيحي والحجاج المشاركين في سبت النور بمدينة القدس المحتلة.

وقد تمثّلت هذه الانتهاكات في منع أعداد كبيرة من المؤمنين من الوصول إلى كنيسة القيامة لأداء شعائرهم الدينية، وفرض قيود مشددة على الحركة في البلدة القديمة من القدس، عبر إقامة الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش. كما منعت قوات الاحتلال القاصد الرسولي وسفير الكرسي الرسولي لدى دولة فلسطين، المطران أدولفو تيتو إيلانا، وعدد من المطارنة ايضا من الدخول إلى الكنيسة، في خطوة غير مسبوقة تنتهك الأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية.

وشملت هذه التضييقات أيضا عدداً من رجال الدين والمطارنة، الذين مُنعوا من الوصول إلى كنيسة القيامة، وتعرّض بعضهم لمضايقات مباشرة من قبل سلطات الاحتلال، ما يشكّل جزءًا من سياسة ممنهجة تتجاوز كونها مجرد إجراءات أمنية لتتحول إلى انتهاك صارخ لحرية العبادة.

وأكدت اللجنة أن يوم “سبت النور” يُعد من أبرز المناسبات الدينية المسيحية، إذ يشهد سنوياً تدفقاً واسعاً للمؤمنين والحجاج من داخل فلسطين وخارجها للمشاركة في هذه الشعائر المقدسة، إلا أن سلطات الاحتلال حوّلت المدينة إلى ثكنة عسكرية، ومنعت السكان والزوار من ممارسة حقهم الطبيعي والديني في الوصول إلى أماكن العبادة. وقد وثّقت مؤسسات حقوقية حالات اعتداء جسدي واعتقال تعسفي طالت عددًا من المشاركين والمصلين، بمن فيهم سكان المدينة المقدسة أنفسهم.

وتُعد هذه الإجراءات انتهاكاً صارخاً لعدد من الاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية دون تقييد أو تمييز، وعلى رأسها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، الذي تنص مادته 18 على حق كل شخص في ممارسة شعائره الدينية علنًا؛ واتفاقية جنيف الرابعة (1949)، التي تلزم سلطات الاحتلال في المادة 27 باحترام الممارسات الدينية للأشخاص الواقعين تحت الاحتلال؛ إلى جانب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، التي تنص على ضمان حرية حركة الممثلين الدبلوماسيين ومنع عرقلتهم، وهو ما تم انتهاكه بمنع القاصد الرسولي والمطارنة من الوصول إلى كنيسة القيامة.

وترى اللجنة أن هذه السياسات والممارسات تمثّل استهدافاً مباشراً للوجود المسيحي في المدينة المقدسة، ومحاولة ممنهجة لفرض واقع سياسي وأمني جديد يعكس سياسة الاحتلال الهادفة إلى تهويد المدينة وتقويض التعددية الدينية والثقافية التي لطالما ميّزت القدس.

وفي ضوء هذه الانتهاكات، تدعو اللجنة المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، وهيئات حقوق الإنسان، والكنائس العالمية، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات العنصرية، وضمان احترام حرية العبادة والتنقّل للمواطنين الفلسطينيين، مسيحيين ومسلمين على حدّ سواء.

وتؤكد اللجنة أن مدينة القدس، بصفتها مدينة مقدسة للديانات السماوية كافة، يجب أن تبقى مفتوحة أمام جميع أبنائها وزوّارها من مختلف أنحاء العالم، دون تمييز أو إقصاء أو عسكرة للحياة الدينية.