طهبوب: أمن الأردن خط أحمر وحمل السلاح حق حصري للدولة

أكدت النائب د. ديمة طهبوب أن دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية شكّل أحد الأهداف الأساسية التي تبناها حزب جبهة العمل الإسلامي منذ تأسيسه عام 1992، وذلك في إطار حرصه على دعم استقرار الوطن وحماية حقوق شعبه. وجاءت تصريحات طهبوب خلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب، الاثنين، التي خُصصت لمناقشة قضية خلية الـ16 التي أعلنت دائرة المخابرات العامة كشفها الأسبوع الماضي.

وشددت طهبوب على أن بيان الحزب الأخير أكد على موقفه الثابت في دعم أمن الأردن واستقراره، مشيرة إلى أن الحزب يلتزم دائماً بهذا النهج، ويؤمن بأن “حمل السلاح حق حصري بيد الدولة”، وهو ما يعكس احترامه لسيادة القانون والتزامه الكامل بالأهداف التي أُسس عليها. كما لفتت إلى أن الحزب يخضع لرقابة مستمرة من الهيئة المستقلة للانتخاب، ما يعزز من مصداقية مواقفه وممارساته السياسية.

وأضافت طهبوب أنها، بصفتها عضواً سابقاً في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تتبنى ما ورد في الورقة النقاشية السادسة للملك عبدالله الثاني، والتي شددت على أن سيادة القانون هي أساس الدولة المدنية، وأن التعددية في الانتماءات الدينية والمذهبية والعرقية تمثل مصدر غنى لا تهديد. وأشارت إلى أن غياب سيادة القانون هو ما يفتح الباب أمام الفتنة والانقسام.

واختتمت طهبوب حديثها بالتأكيد على أن بيان الحزب عكس مضمون الرسالة الملكية، من خلال تأكيده على الثقة بالقضاء الأردني في محاسبة كل من يثبت تورطه في أعمال تهدد أمن الوطن، مضيفة: “نحن في خندق الوطن، بكل ما يمثّله من قيادة وأجهزة وشعب، خطاباً وعملاً، باطناً وظاهراً، بلا مكاسب سوى خدمته وخدمة أهله”.