محكمة الجنايات تصدر حكمها في قضية “حريق دار الأسرة البيضاء”: سجن أربعة متهمين وإيداع المتسبب في مستشفى نفسي

أصدرت الهيئة القضائية السادسة في محكمة الجنايات الصغرى بعمان، اليوم الأربعاء، حكمها النهائي في القضية المعروفة إعلامياً بـ”حريق دار الأسرة البيضاء للمسنين”، والذي أسفر عن وفاة 15 نزيلاً وإصابة العشرات. وقررت المحكمة عدم مسؤولية المتهم الرئيسي عن الجناية المسندة إليه بسبب معاناته من مرض نفسي مزمن، فيما أدانت أربعة متهمين آخرين بالسجن ثلاث سنوات لكل منهم بتهم تتعلق بالإهمال والتقصير.

جاء القرار القضائي بعد سلسلة من الجلسات المطوّلة ترأسها القاضي سليمان الهوواشة، بحضور مدعي عام عمّان الدكتور رامي الطراونة، حيث استمعت المحكمة إلى شهادات نحو 30 شخصاً واطلعت على تقارير طبية وفنية، من بينها تقارير الطب الشرعي والمركز الوطني للصحة النفسية. وأثبتت التقارير إصابة المتهم الأول بمرض “الفصام العقلي المزمن”، مما أفقده الإدراك والتمييز وقت ارتكاب الفعل، وقررت المحكمة إيداعه في مستشفى للأمراض النفسية لحين شفائه.

من جهة أخرى، أدانت المحكمة رئيسة الدار ونائبتها واثنين من الموظفين بالتسبب بالوفاة والإيذاء نتيجة الإهمال ومخالفة تعليمات وزارة التنمية الاجتماعية، وقضت بسجنهم لمدة ثلاث سنوات، وهي العقوبة الأشد بين التهم المسندة إليهم. وشددت المحكمة في حيثيات حكمها على أن الإهمال والتقصير في تطبيق معايير السلامة العامة داخل الدار كان سبباً مباشراً في تفاقم الكارثة.

وكان الحريق قد اندلع في 13 تشرين الثاني الماضي نتيجة خلاف بين نزيلين على سيجارة، ما أدى إلى إشعال النيران التي امتدت داخل الطابق الأول من الدار، وأسفرت عن وفاة 15 نزيلاً وإصابة 19 آخرين. وتم إخلاء 111 نزيلاً من الموقع، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج. وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية في حينه أن الوزارة باشرت فوراً بنقل النزلاء إلى مراكز بديلة، وأعلنت فتح تحقيق موسّع لتحديد أوجه القصور والمسؤوليات.