نتنياهو يرد على اتهامات رئيس الشاباك: إفادات متضاربة وتصعيد دستوري محتمل
قدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، ردًا رسميًا إلى محكمة العدل العليا على الإفادة اللاذعة التي أدلى بها رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار. وأرفق نتنياهو وثائق سرية من جلسات مجلس الوزراء، في محاولة لدحض الاتهامات التي اتهمه فيها بار بمحاولة إخضاع الجهاز الأمني لسلطته الشخصية، مما ينذر بأزمة دستورية حادة في البلاد.
في إفادته، كشف نتنياهو أن رئيس الشاباك لم يصدر تحذيرًا مسبقًا بخصوص هجوم 7 أكتوبر 2023، بل قدّم تقييما يدعو إلى “الجاهزية المتوسطة” وتجنب التصعيد. وأرفق نتنياهو مستندات تؤكد أن بار قد أوصى بتعزيز الاقتصاد في غزة وتفادي المواجهة العسكرية، معتبرا تصريحات بار اللاحقة بشأن تحذير القيادة “غير صحيحة ومضللة”.
وردًا على اتهامات أخرى تتعلق بتدخله في قضية محاكمته، نفى نتنياهو منع بار من الشهادة، مؤكدا أنه طلب تسريع الإجراءات وتأمينها فورًا. كما أنكر اتهامه بالسعي لمراقبة قادة الاحتجاجات، موضحًا أنه كان يسعى فقط لفهم الحدود القانونية في التعامل مع التهديدات ضد المسؤولين الحكوميين، مبديا امتعاضه من تقاعس الشرطة.
في المقابل، أصدرت الحكومة بيانًا حذرت فيه المحكمة العليا من التدخل في قرار إقالة رونين بار، ملمحة إلى أن القضية قد تعود إلى طاولة الحكومة لاحقًا. ووصف وزير الاتصالات شلومو كاري تدخل المحكمة بـ”الإنذار الواضح”، بينما أكد نتنياهو موقفه بقوله: “ستعود القضية إلينا”، في إشارة إلى تصعيد محتمل بين السلطات القضائية والتنفيذية في إسرائيل.
