تراجع تاريخي في معدل البطالة بمصر إلى 6.6% عام 2024: إنجاز رغم التحديات

أعلنت الحكومة المصرية عن انخفاض معدل البطالة في البلاد إلى 6.6% خلال عام 2024، وهو أدنى مستوى يسجله الاقتصاد المصري منذ 35 عامًا، وذلك رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة والزيادة السكانية التي تجاوزت 106.6 ملايين نسمة. واعتبرت الحكومة هذا الإنجاز ثمرة مباشرة للرؤية التنموية الشاملة التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وأظهرت بيانات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الانخفاض في معدل البطالة يعود إلى إطلاق مشروعات قومية كبرى وزيادة حجم الاستثمارات العامة والخاصة، التي ارتفعت إلى 925.9 مليار جنيه و700.4 مليار جنيه على التوالي في العام المالي 2023/2024. كما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة قفزة غير مسبوقة لتبلغ 46.1 مليار دولار، ما ساهم في توفير ملايين فرص العمل الجديدة.

وأشار المجلس إلى أن مشروعات الإسكان ساهمت في خلق 5 ملايين فرصة عمل من خلال تنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية، بينما وفر مشروع الدلتا الجديدة 5 ملايين فرصة إضافية. كما أضافت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو 100 ألف وظيفة، وأسهم مشروع “جمعيتي” في توفير 25 ألف وظيفة من خلال 8500 منفذ تمويني على مستوى الجمهورية.

ويعكس هذا التراجع في البطالة – مقارنة بـ12% في 2011 و8% في 1990 – نجاح الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام، رغم الأزمات المتتالية التي شهدتها البلاد منذ 2011. وتؤكد الحكومة المصرية التزامها بمواصلة جهود تعزيز سوق العمل وتحسين معيشة المواطنين، ضمن رؤية تنموية تستهدف تحقيق تنمية شاملة وعادلة.