السجن لزوجين في قضية غسل أموال إثر اختلاس يفوق مليون دينار من دائرة حكومية

أصدرت محكمة جنايات عمان حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق زوجين، إلى جانب تغريمهما مبلغ 165 ألفاً و509 دنانير، ومصادرة الأموال والممتلكات المحجوزة، بعد إدانتهما بجناية غسل الأموال. جاء الحكم خلال جلسة علنية برئاسة الدكتور مرزوق العموش، وعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي يزيد النوافلة، وذلك على خلفية اختلاس مالي تورطت فيه الزوجة أثناء عملها كمحاسبة في دائرة الآثار العامة بمحافظة عمان.

وأوضحت حيثيات القضية أن الزوجة كانت مسؤولة عن استلام الأموال الناتجة عن بيع تذاكر المواقع الأثرية، وقامت باختلاس ما يزيد عن مليون و62 ألف دينار من خلال التلاعب بالمستندات المالية. وتم اكتشاف الجريمة خلال عملية تفتيش من وزارة السياحة والآثار، ما دفع الهيئة القضائية إلى ملاحقتها وزوجها في قضية غسل أموال، حيث ثبت استخدامهما للأموال المختلسة في شراء ممتلكات وتسجيلها بأسماء أبنائهما لتجنب الحجز عليها.

وأظهرت التحقيقات أن الزوجين قاما لاحقاً ببيع الشقة والمركبات المسجلة بأسماء أبنائهما بأسعار متدنية للهروب من المصادرة، كما أخفيا مبالغ مالية ومصاغاً ذهبياً لدى أحد الأقارب. وتبين أن دخلهما الشهري لا يتجاوز 700 دينار مجتمعين، ما لا يبرر امتلاكهما لتلك الممتلكات. كما تم إثبات تحويل أموال مختلسة إلى حسابات بنكية دون مصدر قانوني معروف، ما عزز من تهمة غسل الأموال.

وبناءً على التحليل المالي ونتائج التحقيق، قررت المحكمة مصادرة الشقة والمركبتين والمبالغ المخفية والمصاغ الذهبي، إضافة إلى مبالغ مودعة بأسماء أبنائهما. كما أشار القرار إلى أن الحكم قابل للاستئناف، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة الزوجة التي فرت لاحقاً إلى تركيا، لتؤكد السلطات القضائية أن هذا الحكم يأتي في إطار تعزيز الشفافية وملاحقة الفساد المالي في الأردن.