«إسرائيـل» تحذر كـبار عسكرييها من…

أعربت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، عن قلقها إزاء قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الذي يمهد الطريق لفتح تحقيق ضد «إسرائيل» في جرائم حرب.

وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية، أمس الإثنين: إنه من المتوقع قريباً استدعاء المئات من كبار أعضاء المؤسسة العسكرية الحاليين والسابقين، لمحادثة توجيه بشأن هذه القضية خوفًا من اعتقالهم في الخارج. وكشفت الصحيفة عن جمع حكومة الاحتلال سرا، قائمة بصناع القرار وكبار أعضاء الجيش والأجهزة الأمنية، الذين يمكن اعتقالهم في الخارج إذا وافقت محكمة لاهاي على إجراء تحقيق ضد «إسرائيل». وتحرص حكومة الاحتلال على بقاء هذه القائمة سرية، خوفًا من أن يعرض الكشف عنها للخطر أولئك المشمولين بها.

وقال أعضاء في المؤسسة العسكرية إنه إذا تم الاتفاق مع بعض الدول الأعضاء في المحكمة  الدولية على توجيه تحذير مسبقًا بشأن نية اعتقال عناصر إسرائيلية عند وصولهم إلى أراضيها، أو عن تقديم طلب للحصول على مذكرة توقيف بحقهم، وقد تطلب حكومة الاحتلال من الأشخاص المدرجين في القائمة الامتناع تمامًا عن السفر إلى الخارج، حتى «لا تتورط الدولة في قضية الاحتجاز أو المحاكمة».

ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة القضاء إنه «يجري الاستعداد لتوفير حماية كاملة لأي مواطن إسرائيلي تحاول المحكمة، في حال فتح تحقيق لاحقا، ملاحقته قضائيا». وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال فتح تحقيق، فإن التركيز سيكون على كبار المسؤولين الإسرائيليين، أي وزراء وضباط في الجيش ومسؤولين في الأذرع الأمنية.

من جهتها ذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم» العبرية، أن الجيش الإسرائيلي عين إيتاي فيروف من كبار الضباط القانونيين، للعمل من أجل مواجهة قرار «الجنائية الدولية».

وقالت الصحيفة، إن الجيش الإسرائيلي لم يفاجأ من قرار «الجنائية الدولية»، وأنه بدأ بالتحضير لذلك قبل أشهر قليلة، وأجرى سلسلة لقاءات حول شرعية القرار وإمكانية تعرض كبار الضباط للتحقيق، مشيرةً إلى أنه لديه خطط للتعامل مع هذه القضية برمتها.

وكانت المحكمة أعلنت مساء الجمعة، أنها «قررت بالأغلبية أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة بشأن الوضع في فلسطين (العضو منذ 2015) يشمل الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967». وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قد طلبت الرأي القانوني للمحكمة حول اختصاصها في الأراضي التي تحتلها «إسرائيل»، وذلك بعد إعلانها في كانون الأول رغبتها في فتح تحقيق كامل ضدها. وتعتبر فلسطين عضو في المحكمة التي تأسست عام 2002، لكنّ «إسرائيل» ليست عضوا فيها. ودعت بنسودا إلى تحقيق كامل عقب 5 أعوام من التحقيق الأولي منذ حرب 2014 في غزة.

في السياق، نفى المدعي المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، «المزاعم الإسرائيلية، بأن فلسطين ليست دولة، وبالتالي لا يحق النظر في مطلبها، بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين».

وقال «أوكامبو»، وهو محامٍ أرجنتيني، شغل منصب المدعي العام الأول للمحكمة الجنائية الدولية من عام 2003 إلى عام 2012، قبل أن تخلفه «فاتو بنسودة»، معقبا على  قرار لاهاي، قائلا: «هذا صراع من عام 2009، وقد عملت عليه لمدة ثلاث سنوات، وفي وقتي، لم تُمنح فلسطين مكانة الدولة، لكن الوضع الآن مختلف».

وأضاف، وفق صحيفة «إسرائيل اليوم» أن «القرار اتخذ بعدم معالجة القضية، لأنه في ذلك الوقت لم تكن  فلسطين دولة». لكن في تشرين أول 2012، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنها دولة مراقبة وعضو في الأمم المتحدة، وفي عام 2015، وافقت جميع الدول الأطراف على أن فلسطين دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى أن بنسودة «ستحقق الآن في الجرائم، حتى تلك التي وقعت في وقت سابق»، وقال: «التحقيق سيستمر لمدة عام ونصف».

منقول من جريدة الدستور الاردنية https://www.addustour.com/articles/1198153-%C2%AB%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%80%D9%84%C2%BB-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%83%D9%80%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%80%D8%A9%C2%BB