المجلس القضائي: تقليص دوام القضاة ودوائر الادعاء العام

قرَّر المجلس القضائي تنظيم جدول مناوبات القضاة لدى محكمة عمَّان الابتدائية وأقسامها ومحاكم الصلح التابعة لها باقتصار عدد المتواجدين فيها بما لا يتجاوز نسبة 50 بالمئة من قضاة البداية والصلح.

وأعلن المجلس في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، بالعمل وفق النظام المرن بالنسبة للموظفين بحيث لا يزيد العدد المتواجد في المحاكم ودوائر الادعاء العام عن ما نسبته 50 بالمئة من العدد الكلي أو تطبيق الدوام الجزئي وفقاً لما يحدده رئيس المحكمة أو النائب العام وبما يتوافق مع أوامر الدفاع والقرارات الصادرة عن الجهات الرسمية.

وقال المجلس إنَّه اجتمع في محكمة التمييز بدعـــوة من رئيسه لتقييم الإجراءات المقرَّة من قِبله بموجب القرارين 42 و51 لسنة 2021 والمطبقة في المحاكم ودوائر النيابة العامة، للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة القضاة والمحامين والمراجعين، وإعادة النظر في تلك الإجراءات على ضوء تطور الوضع الوبائي في المملكة.

وقرَّر تفويض رئيس محكمة استئناف عمان بتحديد عدد الهيئات القضائية الناظرة للجلسات الحضورية “المرافعة” في اليوم الواحد لدى المحكمة بحد أقصى لا يزيد عن نصف عدد الهيئات القضائية ضمن جدول مناوبات، وبحيث لا يزيد عدد جلسات المرافعة اليومية المحددة لدى كل هيئة عن 15 جلسة.

وأكد تنظيم جدول بجلسات كل هيئة قضائية وفقاً لجدول المناوبات المحدد وعكسها على نظام ميزان بصورة دقيقة على وجه التحديد، وتبليغ أطراف الدعوى بالمواعيد من خلال الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني والإعلان عن مواعيد الجلسات على موقع المجلس القضائي ونقابة المحامين.

وطلب التزام قضاة الهيئات الاستئنافية بتطبيق أمر الدفاع رقم 21 لسنة 2020 من حيث عقد جلسات غير حضورية للتدقيق دون حضور أطراف الدعوى، وإلزام أطراف الدعوى بإيداع الأوراق القضائية إلكترونياً أو قلمياً، وعدم قبول تقديمها من قبلهم بحضورهم أو من قبل ممثليهم تحت أي ظرف من الظروف.

وفوض المجلس رئيس محكمة عمان الابتدائية باتخاذ ما يلزم من إجراءات في المحاكم التابعة لها، وتنظيم جدول مناوبات للقضاة لدى المحكمة وأقسامها ومحاكم الصلح التابعة لها بحيث يقتصر عدد القضاة المتواجدين في المحكمة الواحدة بما لا يتجاوز نسبة 50 بالمئة من قضاة البداية والصلح.

وأوعز لقضاة البداية والصلح تنظيم جدول أعمالهم اليومي وفقاً لجدول المناوبات المحدد من رئيس المحكمة بحيث لا يزيد عدد الجلسات المحددة يومياً عن 20 جلسة لدى قضـاة الصلح و15 جلسة لدى قضاة البداية، وأن يتم التعديل الفوري على مواعيد الجلسات على نظام ميزان بصورة دقيقة على وجه التحديد، والعمل على تبليغ أطراف الدعوى بالمواعيد من خلال الرسائل النصية أو البريد الالكتروني والإعلان عن مواعيد الجلسات على موقع المجلس القضائي ونقابة المحامين.

وفوض رؤساء دوائر التنفيذ لدى هذه المحاكم باستخدام الخدمات الالكترونية لوزارة العدل بحيث يعمل قضاة التنفيذ لديها على البت في الطلبات الإجرائية اليومية الكترونياً أولاً بأول دون تأخير، وتخصيص يوم واحد من كل أسبوع للمراجعات الإدارية للمحامين والمواطنين في الدعاوى.

وطلب من رؤساء المحاكم التنسيق مع النواب العامين لغايات التواصل مع رؤساء المراكز الأمنية لتنظيم ورود القضايا الجزائية للمحاكم ودوائر الادعاء العام للتخفيف من الاكتظاظ أمامها.

وقرَّر مخاطبة المفتش الأول لدى المحاكم النظامية لغايات متابعة التزام المحاكم ودوائر النيابة العامة ببنود القرار وإعلام المجلس القضائي بأي مخالفات.

يذكر أنَّ الأردن بدأ يسجل أعدادا مرتفعة بإصابات فيروس كورونا المستجد، وقررت الحكومة فرض إجراءات جديدة ومشدَّدة للسيطرة على المنحنى الوبائي، والتأكيد على إجراءات السلامة العامة بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي