حوارية حول تطوير سياسة مالية تقلل من نسب الفقر

عقد منتدى الاستراتيجيات الأردني، بالتعاون مع البنك الدولي جلسة حوارية بعنوان “السياسة المالية والفقر وعدم المساواة في الأردن: دور الضرائب والإنفاق العام”.

وبحسب بيان صحافي للمنتدى، اليوم الأربعاء، قال المدير التنفيذي للمنتدى إبراهيم سيف، إن هذه الجلسة تعد باكورة الشراكة مع البنك الدولي لعقد جلسات حوارية حول التنمية الاقتصادية في الأردن تحت عنوان “محادثات التنمية في الأردن”، وسيجري نشر خمس أوراق سياسات أعدها البنك الدولي لتعزيز النمو المحلي وتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص وتقليل معدلات البطالة والفقر بالأردن. وأشار إلى أن السياسة المالية ذات أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لما لها من دور في تحفيز النمو الاقتصادي وأثره على حياة الموطنين، مؤكداً ضرورة البناء على نتائج الدراسة لتطوير سياسة مالية تتكيف مع المتغيرات الحالية.

وأكدت الخبيرة الاقتصادية الأولى الدكتورة سعدية رفقات، من جانبها، أن هذه المبادرة تعزز وتدعم الجهود في رسم سياسات مالية واقتصادية لتحفيز النمو في الأردن، كما ستعزز التوصيات حول السياسة المالية الأردنية النتائج التي خرج بها مرصد الاقتصاد الأردني الصادر عن البنك الدولي لخريف 2020، والذي يناقش أحدث التطورات الاقتصادية ويسلط الضوء على بعض التحديات الرئيسة التي تواجه سياسات الاقتصاد الكلي في المملكة لا سيما الآثار الاقتصادية والاجتماعية.

وعرضت الباحثة الاقتصادية في البنك الدولي الدكتورة لورا رودريغز لأبرز النتائج التي خرجت بها الدراسة، مشيرة إلى أن النظام المالي في الأردن كان يعاني من ضغط كبير قبل انتشار الجائحة، ما جعله يتقدم بشكل متواضع خلال السنوات الأخيرة.

وفي سياق متصل، بينت رودريغز أن السياسات المالية في الأردن تؤثر بمستوى ضئيل على معدلات الفقر وعدم المساواة في الأردن لمقارنة مع الدول الأخرى، مشيرة الى أن الأردن يحتل المرتبة الأولى (في النصف الأدنى من بين 20 دولة) من حيث درجة الحد من عدم المساواة التي تحققت من خلال السياسة المالية المتبعة.

وقالت إن السياسات المالية المختلفة تتباين في مستوى فعاليتها بالحد من عدم المساواة، مشيرة إلى أن الاعتماد الكبير على الضرائب غير المباشرة والإنفاق المنخفض على التحويلات المباشرة يعني أن معظم الميزانية تذهب إلى الأدوات المالية ذات الفعالية المنخفضة كأداة لإعادة التوزيع العادل في الأردن. وأوضحت أنه يمكن تحقيق المزيد لتعزيز قدرة تأثير السياسات المالية في الحد من الفقر وتحقيق المساواة بشكل أكبر.

وعرض مدير الأبحاث والدراسات في المنتدى الدكتور غسان أومت، لأهمية تفعيل دور السياسات المالية في تحسين وكفاءة تخصيص الموارد وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مبينا أن الحكومة لم تشهد أي فائض في موازناتها المتعاقبة منذ نحو 20 سنة مالية وبات العجز المالي هو السمة الدائمة للسياسة المالية في الأردن.

وقال إن نسبة إجمالي الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة مقارنة مع عدد من دول العالم، كما تشكل ضريبة المبيعات النسبة الأكبر من إجمالي الإيرادات العامة، الأمر الذي يزيد عدم المساواة بين الأفراد.

وفي السياق، أكد الدكتور أومت ضرورة أن تدعم السياسات المالية النمو الاقتصادي والتنمية من خلال تنويع الإيرادات الضريبية الأخرى وتقليل الاعتماد على ضريبة المبيعات، ما سيؤدي بدوره إلى زيادة “المرونة الضريبية”.

وأشار الى أن النظام الضريبي في الأردن يعاني من انخفاض إنتاجية ضريبة الدخل على الشركات وضريبة المبيعات نتيجة للأنظمة الضريبية التفضيلية، حيث تسهم المعاملات الضريبية التفضيلية في توفير مبالغ كبيرة من النفقات الضريبية أو ما يعرف بالإيرادات الضريبية الضائعة، إذ بلغت النفقات الضريبية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 ما يقارب من 10 بالمئة.

وقال الشريك في شركة “رنست ويونغ” علي سمارة ، إن على الحكومة بناء نموذج إصلاح ضريبي شامل للحد من التهرب الضريبي لجميع مصادر الإيرادات الضريبية بما فيها ضرائب دخل الشركات والأفراد، مع ضرورة مراجعة ضريبة دخل الأفراد خاصة لمرحلة ما بعد كورونا، مؤكدا ضرورة تخصيص إعفاءات ضريبية على الشركات الصغيرة لتعزيز قدرتها المالية وتحسين قدرة مؤسسات القطاع الخاص على التعافي والانطلاق، وتخفيض مستوى الضريبة على السلع الأساسية.

ودار نقاش بين أعضاء المنتدى والمشاركين في الجلسة حول سبل تطوير النظام الضريبي في الأردن، وتحسين السياسات المالية في المشاريع المستقبلية ذات الأثر على تخفيض معدلات الفقر وتحقيق مستوى المساواة.

–(بترا)