الخصاونة برامج تخفيفية بقيمة 448 مليون دينار
أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، الإجراءات التخفيفية التي تستهدف المواطن في ظل جائحة كورونا وتداعياتها، موضحا أن قيمة البرامج التخفيفية 448 مليون دينار.
وقال الخصاونة، خلال إيجاز حكومي من دار الرئاسة الأربعاء، إن الحكومة تعاقدت مع شركات منتجة للمطاعيم بقيمة مالية تبلغ 70 مليون دينار.
وعبر عن تمنيه في إعادة فتح القطاعات مع بداية الصيف المقبل في الإجراءات المفروضة حاليا.
وزاد، الحكومة تسعى الى الموازنة بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار ديمومة عمل القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تتحمل الكثير في ظل الظروف الحالية.
وبيّن أن “هنالك العديد من الإجراءات قيدت حركة بعض القطاعات الاقتصادية وذلك بسبب وباء كورونا، الذي كان تأثيره عالميا وليس فقط محلياً”.
ولفت الخصاونة إلى أن الإجراءات الحكومية تهدف للحفاظ على صحة المواطنين، مشيرا الى ان الحكومة تراجع الإجراءات دوريا وفقا لتطورات الوضع الوبائي.
وبيّن الخصاونة، “أنه لولا الإجراءات الحكومية المتخذة لكانت وفيات واصابات كورونا أشد الما، وكانت ضعف الإصابات الحالية، مضيفاً أن المستشفيات الميدانية ساهمت برفع السعة السريرية لمرضى كورونا”.
وأشار الى أن الإجراءات التي اتخذناها للتعامل مع وباء كورونا صعبة على الحكومة وعلى جميع القطاعات لكنها أولوية لحماية صحة المواطنين وسلامتهم لمواجهة الموجة الراهنة من الوباء كما هو في معظم دول العالم وهي استثنائية وصعبة نفسياً ومادياً على المواطنين والقطاعات المختلفة وعلى الحكومة أيضا.
وفي السياق، قال الخصاونة، إن الحكومة قررت اتخاذ عددا من الإجراءات تأتي للتخفيف على المواطنين والقطاعات، بحيث تبلغ 448 مليون دينار أردني، وهو رقم كبير جدا بكل المقاييس، وهو بحدود استطاعة الحكومة دون رفع العجز.
وبين أن هذه الإجراءات تتضمن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيعها، والمحافظة على فرص العمل في القطاع الخاص، والتخفيف من تداعيات الازمة على القطاع العام.
وأضاف: قررنا اتخاذ الإجراءات، من بينها تحصيل الأموال، وتأجيل الأقساط على المقترضين من الصناديق الحكومية حتى نهاية العام الحالي، ورفع سقف سهل التسهيلات من مؤسسة الإقراض الزراعي. وضخ سيول في السوق الأردني، وصرف الرديات الضريبية.
وقرر مجلس الوزراء، اتخاذ إجراءات بهدف استدامة عمل القطاعات الاقتصادية، تحقيقا للوصول الى صيف امن.
الغد
