الهيئة العامة لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار تعقد اجتماعها السنوي العادي

عمّان، 22 نيسان 2021): عقدت الهيئة العامة لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار اجتماعها السنوي العادي الرابع، اليوم الخميس الموافق للثاني والعشرين من شهر نيسان 2021، بواسطة تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (۱۳) لسنة ۱۹۹۲وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ۲۰۲۰، والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين في التاسع من نيسان ۲۰۲۰.

وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، هشام عطار، بحضور جميع المساهمين، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، بالإضافة لحضور مندوب مراقب عام الشركات، ومدققي الحسابات الخارجيين إرنست ويونغ.

وتم خلال الاجتماع استعراض التطور في أعمال الشركة والمشاريع الاستثمارية التي تعمل على إطلاقها في الأردن في المستقبل القريب. وبين عطار أن الشركة في المراحل النهائية لبلورة مشاريع استثمارية على أرض الواقع، خصوصاً في قطاعي الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار عطار في كلمته إلى زيادة رأس مال شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار المصرح به إلى 100 مليون دينار أردني خلال اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي عقد في الخامس من شهر تشرين الثاني 2020، الأمر الذي جاء استجابة للتقدم والتطور في أعمال الشركة وعدد من المشاريع الاستثمارية.

وجدد عطار التأكيد على التزام الشركة بالاستثمار النوعي في الأردن والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وبما يجسد رؤية وحرص قيادة البلدين الشقيقين الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

وتم خلال اجتماع الهيئة العامة مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والميزانية السنوية لعام 2020، ومصادقة الهيئة العامة على التقرير والبيانات المالية السنوية المدققة، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 بحدود أحكام القانون، كذلك فقد تم انتخاب السادة كيه بي إم جي (KPMG) كمدقق حسابات خارجي للشركة للسنة المالية 2021.

يشار إلى أن شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار قد أُنشِئَت كإحدى ثمار التعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وكإحدى مخرجات مجلس التنسيق السعودي الأردني الذي أُسس في ٢٧ نيسان ٢٠١٦، ولاحقاً لمذكرة التفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وصندوق الاستثمار الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في ٢٥ آب ٢٠١٦. وتم تسجيل الشركة في شهر آذار ۲۰۱٧ كشركة مساهمة عامة، بموجب قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم (۱٦) لسنة ۲۰۱٦. ويساهم صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية بـــــ ٩٠٪ من رأس مال شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار بينما تساهم كافة البنوك الأردنية بـــــ ١٠٪ من رأس مال الشركة.

وتم التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى المملكة الأردنية الهاشمية في السابع والعشرين من آذار ۲۰۱٧، وبحضور جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في الديوان الملكي الهاشمي العامر في عمّان.

وتركز استراتيجية الشركة الاستثمارية على ثلاثة محاور تتمثل في مشاريع البنية التحتية على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات، والمشاريع المتنوعة في قطاعات اقتصادية استراتيجية، خصوصاً الرعاية الصحية والتكنولوجيا والسياحة، بالإضافة إلى استثمارات رأس المال التوسعي في الشركات الأردنية الواعدة.