بعد 10 سنوات من العراقيل.. اقتصاد ليبيا على موعد مع الانتعاش

وعقدت مصر والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والولايات المتحدة، بصفتهم رؤساء مشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، اجتماعاً افتراضياً للجلسة العامة بحثوا فيه سبل الاستفادة من خبرة المجتمع الدولي ولجنة الخبراء الاقتصادية الليبية كموارد لدعم حكومة الوحدة الوطنية والبرلمان والمؤسسات الليبية الأخرى في عملها لمواجهة التحديات الاقتصادية التي نجمت عن سنوات من الانقسام والصراع.

وأكد المشاركون على أولوية تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي وتعزيز المؤسسات الاقتصادية وتنشيط القطاع الخاص وتحسين عملية الميزانية مع التأكيد على احترامهم الكامل للسيادة الليبية.

وطالبت مجموعة العمل الاقتصادية، الحكومة الليبية والمجتمع الدولي العمل معاً لتحقيق الأهداف المشتركة بما يؤدي إلى تسريع التنمية وزيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسين المستوى المعيشي للشعب الليبي.

وأشاروا إلى أنه يمكن للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تقديم الدعم لحكومة الوحدة من خلال “تقييم التعافي وبناء السلام” كأداة لمراجعة وتحديد أولويات احتياجات التنمية لدعم إعادة إعمار البلاد.

من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة قاريونس في بنغازي عطية الفيتوري، إن مشاكل ليبيا الحقيقية تتجسد في الفساد المالي والإداري وأسلوب المحاصصة بين الشرق والغرب في تقلد الوظائف التنفيذية والرقابية وغيرها بالإضافة إلى المليشيات المسلحة التي تسيطر على منطقة واسعة من الغرب الليبي بما في ذلك العاصمة طرابلس.

وأكد الاقتصادي الليبي، أنه لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في ظل استمرار أوضاع هذه البيئة التي يبدد فيها المال العام ولا يحسن إنفاقه في الأوجه الصحيحة.

وأشار عطية الفيتوري إلى أن ليبيا لا تحتاج إلى معونات مادية ولا إلى خبراء اقتصاديين يخططون لها؛ ففيها الخبراء الوطنيون والمال إلا أنهم بعيدون عن المشهد بسبب الظروف السياسية والأمنية والفساد والمحاصصة والقبلية والجهوية، كما أن المال ينفق دون حسيب أو رقيب، مؤكدًا أن هناك أشباه متعلمين واشباه خبراء هم من يقودون المشهد.

وتساءل أستاذ الاقتصاد بجامعة قاريونس: “ماذا يستطيع أن يعمل البنك الدولي أو اللجنة الاقتصادية الدولية في هذه الظروف التي تعيشها ليبيا فيما يتعلق بالفساد والمحاصصة والمحسوبية؟” مشيرًا إلى أن المؤسسات الدولية لم تنجح في أي دور أو مهمة على جميع المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وأكد أن العلاج يحب أن يكون من الداخل وليس من الخارج، عبر التخلص من سوء إدارة الاقتصاد، والتي تعرقل جهود التنمية.