خطوة اصلاحية ” تقديم مشروع قانون انتخابات بصفة الأستعجال لمجلس النواب بدورة استثنائية “

أكثر ما يُشغل بال المواطنين بوجه عام والمراقبين بوجه خاص عدم تمكن الحكومات المتعاقبة من البدء باصلاح عام يشمل كافة المجالات بالرغم من دعوات جلالة الملك المتكررة لكافة السلطات التي لم تحرك اتجاهها ساكنا يُذكر باستثناء حراك محدود وبمبادرة شخصية من قبل رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز .

أوراق نقاشية وتوجيهات ملكية وما زلنا نراوح مكاننا

دعوات جلالة الملك بدأت بمجموعة من الأوراق النقاشية التي تضمنت مجموعة مهمة من الرؤى والأفكار للنهوض بالاردن ولقيت تقديرا وارتياحا شعبيا كبيرا ثم اتبعها جلالته هذا العام بتوجيهات صريحة ومباشرة لكافة السلطات لكي تشرع نحو تطوير ما يجب من تشريعات وان تسن ما يلزم لبدء مرحلة جديدة وقد دخلنا في المئوية الثانية للدولة الأردنية .

وباستثناء حراك رئيس مجلس الأعيان والذي ما زال مستمرا مع مختلف الفعاليات يحضرني المثل الشعبي ( سمعان مش هون ) بالنسبة لباقي الجهات المعنية وفي مقدمتها دور رئيس الحكومة لتشكيل لجنة من خبراء ومختصين لبدء حوار وطني ودور وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية البعيدة كل البعد عما يجب ان تتبناه لنحظى بمجموعة من الأحزاب البرامجية ومن ثم يأتي دور مجلس النواب الحالي الذي لم يتمكن حتى الآن من التقدم خطوة واحدة للبدء بردم فجوة الثقة الشعبية مع السلطة التشريعية التي تتسع يوما بعد  جراء عوامل عديدة بدءا من عدم قناعة اغلبية المواطنيين بنزاهة الانتخابات التي اتت بهم وانتهاء بتداعيات تجميد عضوية النائب اسامة العجارمة .

والحديث هذه الأيام يدور عن تشكيل لجنة تضم ما بين 70 الى 80 شخصية لتتولى وضع تصورات لعملية الأصلاح  ومع الإحترام الشخصي لهم  يبقى السؤال ان صحت المعلومة من الذي شكلها وعلى أية اسس تم اختيارهم  أم ان تشكيلها جاء بمبادرة ذاتية وفي الحالة الأخيرة يكون الامر مقبولا حيث اننا بحاجة لمثل هذا الحراك ما دام هدفه مصلحة الوطن ويبقى قبول نتائجه مرهونا بالمزاج العام .

ملك لا يترك من جهده جهدا على أمل ان نتقدم خطوة نحو الاصلاح الحقيقي الشامل وحكومات لم تعيير ادنى اهتمام للدفع نحو هذا الاتجاه ومجلس نواب اقترب من موعد فض دورته الأولى وما زال يراوح مكانه لإعادة الثقة الشعبية بالسلطة التشريعية وشعب متشوق لتجويد العديد من التشريعات لضمان العدالة المجتمعية ومحاربة الفساد وضمان وصول ممثلين لهم الى قبة البرلمان يكونون بمستوى المهام المحددة لهم بالدستور لكي تلج الدولة الاردنية المئوية الثانية على اسس متينة تكفل الحياة الكريمة لأبنائها وبناتها .

بتقديري وقد اقترب موعد فض الدورة الأولى لمجلس النواب فإن أول خطوة للبدء بعملية الأصلاح تقتضي اجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون عصري يعالج التشوهات الموجودة في القانون الحالي والتي وجه جلالة الملك الى معالجتها واعتقد ان الفرصة سانحة والذي يبدأ بقيام الحكومة بتكليف لجنة تضم خبراء ومختصين لإعداد وعلى وجه السرعة مشروع قانون يحظى بالرضى الشعبي ليتم تقديمه بصفة الاستعجال لمجلس النواب ويتم مناقشته واقراره خلال دورة استثنائية تلي الدورة الحالية حيث أعطى الدستور الحق لجلالة الملك أو بطلب من الاغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب بعقد دورة استثنائية يتم تحديد  البنود التي يستطيع المجلس مناقشتها .