الحكم بالإعدام شنقا لقاتل مسؤول محلي في العراق
أصدرت محكمة جنايات كربلاء في جنوب العراق حكماً بالإعدام شنقاً بحق قاتل مدير بلدية المدينة عبير سليم الذي أردي بالرصاص خلال قيامه بحملة إزالة تجاوزات في الشوارع والأراضي العامة في المحافظة قبل نحو أسبوعين.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان رسمي إنه “بعد اكتمال كافة الإجراءات القانونية واعتراف المدان بالجريمة تمت إحالته على محكمة جنايات كربلاء والتي نظرت في هذه الجريمة وأصدرت حكمها بالإعدام شنقا حتى الموت”.
وأمام محامي المدان 30 يوماً لاستئناف الحكم.
وأثارت حادثة القتل التي وقعت في 10 آب/ أغسطس ردود فعل منددة في العراق لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي محورها الإفلات من العقاب في قضايا قتل ناشطين.
وغالباً ما يحكم بالإعدام في العراق مدانون بتهمة “الإرهاب”.
ومنذ إعلان العراق “انتصاره” على تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في العام 2017، أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام الإعدام في حق عناصر التنظيم، لكنها لم تنفَّذ إلا بحق عدد قليل منهم لأن الأمر يتطلب مصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح الذي يعرف بأنه مناهض لعقوبة الإعدام.
ويحتل العراق المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم بعد الصين وإيران والسعودية بحسب منظمة العفو الدولية التي أحصت أكثر من 45 عملية إعدام في البلاد في العام 2020.
وإثر قتل مدير البلدية، زار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مكان الحادثة وعائلة الضحية، حيث أعلن أن “القتلة والمجرمين لن يفلتوا من العقاب، وأننا نبحث عن القصاص والعدل لكل من تسوّل له نفسه استرخاص الدم العراقي، فلا يوجد أحد فوق القانون”.
ورافق الكاظمي وزير الداخلية عثمان الغانمي الذي تعهد معاقبة المقصرين في حماية مدير البلدية من أفراد الشرطة.
وبالفعل صدر حكم بالسجن 12 عاماً والطرد من الخدمة بحق ضباط وتسعة من عناصر شرطة كربلاء بتهمة “التخاذل في الواجب في تأمين الحماية اللازمة لمدير البلدية”.
وبعد هذه الحادثة شنت السلطات حملة لرفع التجاوزات في جميع أنحاء البلاد التي انتشرت بشكل غير مسبوق بعد سقوط النظام في عام 2003 ودخول البلاد حالة من الفوضى وانعدام النظام.
واستغل كثر انعدام النظام في تشييد دور زراعية غير مخصصة للسكن، وأبنية عشوائية والتجاوز على الشوارع والبناء قرب أنابيب النفط وحتى قرب السكك الحديد.
أما الأحزاب والشخصيات ذات النفوذ فتجاوزت على الساحات العامة وقطعت أراضي الدولة ووزعتها على أساس قطع سكنية للمواطنين المجبرين على شرائها بدون خدمات بأسعار مناسبة.
