مصر.. عقوبات صارمة على الموظف المتعاطي للمخدرات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر أنه سيتم البدء في تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات منتصف ديسمبر المقبل.

ويقول عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إنّ: “الهدف الأساسي من القانون هو حماية أرواح المواطنين الأبرياء، بعد الإقرار بوجود حوادث نتيجة مباشرة البعض لوظيفتهم وهم تحت تأثير تناول المواد المخدرة”.

وتابع “عثمان” في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”: “بعد أن تمت الموافقة على القانون أمهلنا جميع الموظفين مهلة 6 شهور للتقدّم طواعية للعلاج، لذلك بعد يوم 15 ديسمبر من يثبت تعاطيه للعمل تحت تأثير المخدرات سيكون مصيره الفصل”.

وأوضح مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي: “حوالي 8 آلاف موظف تقدموا للعلاج من المخدرات، كما أنّ حملات الكشف عن المخدرات والإجراءات الرادعة لهما تأثير كبير، فنسبة التعاطي في 2019 كانت حوالي 8 بالمئة وانخفضت حاليًا إلى 1.5 بالمئة وهذا سببه استمرارية الحملات والتركيز على المرافق المهمة”.

القاهرة في المقدمة
ونشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على “فيسبوك” بيانًا أكدت فيه أن الخط الساخن للصندوق رقم 16023 استقبل خلال الـ9 شهور الأولى من العام الجاري 102 ألف و407 مريض إدمان جديد، في المراكز التابعة للصندوق في مختلف المحافظات المصرية.

وتصدرت محافظة القاهرة المرتبة الأولى من حيث المكالمات الواردة للخط الساخن 33.69 بالمئة ثم محافظة الجيزة بنسبة 12.42 بالمئة، مؤكدة أن ذلك الأمر يرجع لارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج.

وأشار مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إلى أنّ: “الثقة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والخط الساخن ارتفعت بشكل كبير بعد الحملات القوية والهامة التي انتشرت خلال الأسابيع الماضية في نختلف الوزارات والمصالح الحكومية”.

ونوّه: حاولنا من خلال الحملات الوصول لمختلف المحافظات لرفع الوعي بمخاطر الإدمان، وتوضيح أن من يطلب العلاج طواعية يتم اعتباره مريضًا ويتم علاجه بالمجان وفي سرية تامة”.