الكنيست يصدق على 3 قوانين تستهدف الفلسطينيين والأسرى
صوت كنيست الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، على تمرير ثلاثة قوانين عنصرية تستهدف الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال، وتمس حقوق الفلسطينيين، وتوسع من صلاحيات جيش وشرطة الاحتلال الاسرائيلي.
وتم التصويت بالقراءة الأولى حسبما نقلت الاذاعة العامة لدى الاحتلال الإسرائيلي، على قانون يتيح تعزيز قوات ما تسمى بمصلحة السجون بقوات من جيش الاحتلال، وذلك بهدف قمع الأسرى في السجون، وتضييق الخناق عليهم.
كما جرى التصويت على تشريع آخر يتيح لجيش الاحتلال، إرسال قوات تعزيزية خاصة لشرطة الاحتلال، وذلك تحت إطار ما أسماه القانون “خدمة أهداف قومية”.
أما القانون الثالث، فيستهدف المجتمع الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، حيث يتيح اقتحام جيش وشرطة الاحتلال للمنازل وتفتيشها، دون الحصول على أمر من المحكمة.
بدورها، أصدرت القائمة العربية المشتركة في الداخل الفلسطيني بيانا شجبت فيه هذه القوانين، وأكدت أنها تمس الحقوق الأساسية للفلسطينيين.
إلى ذلك، طالبت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لجميع الأعمال العدوانية على أرض الجولان العربي السوري المحتل.
ودانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان، اليوم الثلاثاء، في ذكرى قرار الضم الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل فيما سُمي بـ “قانون الجولان” الذي أقره الكنيست الإسرائيلي عام 1981، البناء الاستعماري الاستيطاني الجديد في الجولان.
وأكدت الجامعة العربية أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا بالاستجابة لمتطلبات السلام وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري المحتل.
كما جددت الجامعة العربية، رفضها وتأكيدها على بطلان القرار الأميركي القاضي بالاعتراف بالسيادة على الجولان العربي السوري المحتل، مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتأكيد أن استمرار احتلال الجولان مع باقي الأراضي العربية الفلسطينية منذ عام 1967 يشكل تهديداً مستمراً للاستقرار والسلم بالمنطقة.
