النواب يؤجل النظر بمادة تتعلق بالجمع بين الوزارة والنيابة
صوت مجلس النواب اليوم خلال مناقشة التعديلات الدستورية على تأجيل النظر بالمادة 52 من الدستور .
وتنص المادة على ” لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضوا في أحد مجلسي الأعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين ، أما الوزراء الذين ليسوا من أعضاء أحد المجلسين فلهم أن يتكلموا فيها دون أن يكون لهم حق التصويت ، وللوزراء أو من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في أي من المجلسين”.
وكانت لجنة النواب القانونية ألغت تلك المادة واستعاضت عنها بـ” لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب ولهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين”.
وجاء قرار تأجيل النظر فيها بناء على طلب من رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات ، ولارتباطها بمادة دستورية أخرى.
