صحيفة القبس الكويتية توقف كاتبا دعا للتطبيع مع الاحتلال
أعلنت صحيفة كويتية إيقاف أحد كُتاب الرأي لديها؛ بعد مناداته بالتطبيع مع “إسرائيل” على حساباته الخاصة، بمنصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت صحيفة “القبس”، في تغريدة على “تويتر”، فجر اليوم الأحد، موقفها الثابت والراسخ تجاه “جرائم العدو الصهيوني الباولم تكشف الصحيفة هوية الكاتب، ولكن تناقل مغردون في الشبكات الاجتماعية تغريدة للكويتي جاسم الجريّد تنادي بالتطبيع، مُرحِّباً بخطوة قدوم الإسرائيليين إلى السعودية.
وقال “الجريد”، الذي يعرّف نفسه بأنه أحد كُتاب “القبس”، في تغريدة تعود إلى 20 فبراير الجاري، إنه يتطلع إلى استقبال المحلل الإسرائيلي إيدي كوهين في الكويت قريباً.ئس، ودعمها الكامل للمقاومة الفلسطينية الباسلة”.
تؤكد القبس على موقفها الثابت والراسخ تجاه جرائم #العدو_الصهيوني البائس، ودعمها الكامل للمقاومة الفلسطينية الباسلة.
وتعلن عن ايقاف أحد كتاب الرأي الذين نادوا بالتطبيع مع العدو الصهيوني، على حساباته الخاصة بوسائل التواصل. pic.twitter.com/NaOYPnp9Vf
— القبس (@alqabas) February 26, 2022
وبعد 6 أيام من التغريدة الأولى علّق “الجريد” على تداول تغريدته الأولى، إذ نادى “كوهين” بـ”صديقي”، مشدداً في الوقت عينه، على أن “علاقتهما الصحفية الأخوية لن تتوقف”، وفق وصفه.
ونهاية العام الماضي، اختارت الصحيفة الكويتية الشعب الفلسطيني “البطل” ليكون شخصية العام 2021، مشيرة إلى أنه ضرب أمثلة كثيرة في الدفاع عن أرضه وحقّه التاريخي في دولته.
وعددت الصحيفة في عددها آنذاك، مشاهد البطولة التي قدمها الفلسطينيون في مواجهة آلة الاحتلال خلال العام 2021، لتأكيد أحقيته في حصد لقب “شخصية العام”.
وفي مايو 2021، اكتفت “القبس” على صدر غلافها بكلمة “قُدسنا” فوق مسجد قبة الصخرة، وفي خلفها شاب فلسطيني يرفع علم بلاده عالياً.
وجاء الغلاف تفاعلاً مع هبَّة الفلسطينيين ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في حي “الشيخ جراح” بالقدس المحتلة، التي تخطط “إسرائيل” لإخلاء منازل عدد من سكانه لحساب جمعيات استيطانية.
ومطلع ديسمبر الماضي، قررت دولة الكويت حظر دخول السفن التجارية المحمَّلة ببضائع من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة (إسرائيل)، إلى مياه الكويت الإقليمية.
يُذكر أن القانون الكويتي يعتبر “إسرائيل” كياناً معادياً، وترفض الدولة الخليجية أي شكل من أشكال التطبيع، خلافاً لما أقدمت عليه الإمارات والبحرين في سبتمبر 2020.
وكان مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) قد وافق في مايو الماضي، على تغليظ عقوبات التطبيع، حيث يترتب التعامل أو إبرام أي صفقات مع “إسرائيلي” عقوبتي السجن والغرامة المالية.
