تأكيد الحكم بالسجن 18 عاما بحق رجل الأعمال عبد المومن خليفة في الجزائر
أصدرت محكمة الجنايات بالبليدة غرب العاصمة الجزائرية، حكما استئنافيا بالسجن 18 سنة بحق رجل الأعمال عبد المومن رفيق خليفة مالك “بنك الخليفة” المتسبب في أكبر فضيحة مالية في البلاد.
وسبق الحكم على عبد المومن خليفة (55 سنة) بالعقوبة نفسها في أول محاكمة حضورية في 2015 ثم في 2020 بعدما طلبت المحكمة العليا إعادة القضية.
وقبلها حكم عليه غيابيا في 2007 بالسجن مدى الحياة، بتهم “تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة وتزوير محررات مصرفية والإفلاس بالتدليس”.
وأعيدت محاكمته بعد تسليمه من قبل السلطات البريطانية في نهاية 2013 حيث لجأ هربا من الملاحقة القضائية منذ 2003.
وصدر أيضا حكم بالسجن خمس سنوات ضده في فرنسا سنة 2014 بتهمة تحويل أموال.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، أدانت بعد جلسات استمرت يومين، المتهم الرئيسي عبد المومن رفيق خليفة بـ18سنة سجنا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار (نحو 6500 يورو) مع مصادرة جميع المحجوزات المتعلقة به.
ومن بين 15 متهما في القضية برأت المحكمة ثمانية أشخاص بينهم محافظ البنك المركزي سابقا عبد الوهاب كرمان وشقيقه عبد النور وابنته ياسمين، بينما تراوحت أحكام المدانين بين عامين وثماني سنوات.
وصدر أيضا حكم بالسجن خمس سنوات ضده في فرنسا سنة 2014 بتهمة تحويل أموال.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، أدانت بعد جلسات استمرت يومين، المتهم الرئيسي عبد المومن رفيق خليفة بـ18سنة سجنا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار (نحو 6500 يورو) مع مصادرة جميع المحجوزات المتعلقة به.
ومن بين 15 متهما في القضية برأت المحكمة ثمانية أشخاص بينهم محافظ البنك المركزي سابقا عبد الوهاب كرمان وشقيقه عبد النور وابنته ياسمين، بينما تراوحت أحكام المدانين بين عامين وثماني سنوات.
وتأسس “بنك الخليفة” في 1997 ثم تحول إلى “مجموعة الخليفة” بإنشاء شركة طيران وقناة تلفزيونية، وبإفلاس البنك في 2003 تسبب بخسائر تقدر بما بين 1.5 و5 مليارات دولار للدولة وللمساهمين.
