البنك المركزي السويسري يتكبد أكبر خسائر مالية بتاريخه

تعرض البنك الوطني السويسري لخسارة مالية قياسية في العام المالي 2022، مع قوة الفرنك وخسائر الأسواق المالية.

وقد أعلن البنك الوطني السويسري في بيان، الإثنين، 9 يناير/كانون الثاني 2023، عن خسارة 132 مليار فرنك سويسري (143 مليار دولار) للسنة المالية 2022.

أكبر خسائر في 116 عامًا
ووفق البيانات الأولية؛ تمثل هذه أكبر خسارة في تاريخ البنك المركزي الممتد 116 عاما وتعادل ما يقرب من 18% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع لسويسرا، والبالغ 744.5 مليار فرنك سويسري، بحسب شبكة “سي إن بي سي”.

كانت خسارته القياسية السابقة 23 مليار فرنك في عام 2015. نتيجة لذلك، لن يقدم البنك مدفوعاته المعتادة للحكومة السويسرية، مع تأثر المدفوعات لمساهميه. في عام 2021، أعلن البنك عن ربح قدره 26 مليار فرنك.

ومن بين الخسائر، جاء 131 مليار فرنك من العملة الأجنبية ومليار فرنك سويسري، مع ارتفاع الفرنك، حيث توافد المستثمرون عليه كملاذ آمن وسط التقلبات الأوروبية.

منذ يونيو/ حزيران 2022، تداول الفرنك السويسري فوق اليورو، وهو مستوى لم يلمسه من قبل إلا لفترة وجيزة في عام 2015 بعد إلغاء ربطه عند 1.20 بالعملة الموحدة للاتحاد الأوروبي.

وحاولت سويسرا تاريخيا كبح جماح قوة الفرنك بسبب اقتصادها القائم على الصادرات، على الرغم من أن المحللين جادلوا بأن الشركات السويسرية تمكنت من الحفاظ على قدرتها التنافسية على الرغم من ارتفاع الفرنك بسبب التضخم في منطقة اليورو.

في الشهر الماضي، رفع البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة للمرة الثالثة في عام 2022، إلى 1%، لمواجهة تضخم بنسبة 3%، والذي يقل بكثير عن معدل التضخم في منطقة اليورو، والذي لا يزال حول 10%.

كما تأثر البنك الوطني السويسري في العام الماضي بخسائر في محفظة الأسهم والسندات وسط التباطؤ الأوسع في السوق. ومع ذلك، اكتسب 400 مليون فرنك من خلال حيازاته للذهب.

تضخم حاد في 2022
ووفق البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي السويسري، عانت سويسرا من ارتفاع تضخم أسعار المستهلك بشكل حاد في 2022، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع أسعار الوقود والسيارات وإيجارات السكن، بينما تباطأ نمو الأسعار في ديسمبر/كانون الأول الماضي وسط انخفاض أسعار الطاقة.

وارتفع متوسط التضخم السنوي إلى 2.8% في 2022 من 0.6%% في 2021. وفي 2020 تراجعت أسعار المستهلك بواقع 0.7%.

وترجع الزيادة الأخيرة في الأساس إلى ارتفاع أسعار المنتجات البترولية والغاز والسيارات وإيجارات السكن، بينما انخفضت أسعار العروض المجمعة للاتصالات الثابتة والمتنقلة والأدوية. وفي 2022، ارتفعت أسعار السلع المحلية بواقع 1.6% وزادت المستوردة بنسبة 6.7%.

وتراجع تضخم أسعار المستهلك إلى 2.8% في ديسمبر/كانون الأول 2022 على أساس سنوي من 3% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وانخفض التضخم من ذروة بلغت 3.5%% في أغسطس/آب إلى أدنى مستوى خلال ثمانية أشهر.

تحديات اقتصادية مستمرة
وتتوقع أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، معدل نمو بنسبة 0.7% خلال 2023، مقابل 2.1% في عام 2022، وبفضل استهلاك محلي قوي، يبقى سيناريو الركود الاقتصادي ضعيفًا.

فيما يتعلق بالتضخم، التكهنات تختلف بشكل كبير من مؤسسة إلى أخرى؛ حيث يتوقع المصرف الوطني السويسري، أن يبلغ المعدل 2.4% في عام 2023، مقابل 2.8% في عام 2022، بينما يُبدي المختصون في مصرف “كريدي سويس” من ناحيتهم قدرا أكبر من التفاؤل 1.5%.

ومن المرجح أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي الحالي، إلى زيادة طفيفة في نسبة البطالة، التي قد تصل إلى 2.3% في عام 2023، وفقا لأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، ولن يكون سوق العمل أقل توترا في العديد من القطاعات، إذ لا شك في أن البحث عن موظفين للعمل في قطاعات الصحة والمعلوماتية والهندسة، سيكون مهمة صعبة في 2023.

(العين)