السجن 5 سنوات لمحاسب بالأوقاف وسنة لمحامي ‘منتحل المهنة’ لاختلاس المحاسب 295 الف دينار
“أصدرت الهيئة السابعة حكماً بالسجن خمس سنوات للتشغيل المؤقت لموظف بوزارة الأوقاف بتهمة الاختلاس ، وسنة واحدة لمحامية بتهمة الاحتيال.
وبين القرار أن الهيئة التي يرأسها القاضي الدكتور سليمان الحواشة وعضوية القاضي محمد الطراونة ، وحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد معاوية السيدة ، أدانت موظف عمل محاسبا في لجان جمع التبرعات من 2016 حتى توقفه عن العمل في 2020 اختلس خلاله 295 ألف و 296 دينارا بالتلاعب في الإيصالات.
وتأتي هذه الأحكام الرادعة على التوالي في مكافحة الفساد وسرقة الأموال العامة ، والتنسيق العالي بين القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، والكفاءة المهنية العالية لقضاة الجنح وجرائم الفساد وقضاة الجنايات الصغيرة.
وتشيرتفاصيلهذهالقضيةبانالموظفقدتمتكليفهمحاسباللجانجمعالتبرعاتوبحكمعملهلدىمديريةاوقافعمانالاولىمحاسباوفيعام2020خرجمنالخدمةبالتقاعدالمبكرحيثكانعملهاستلامالمالعبرثلاثنسخمنالوصولاتشريطةانتتطابقالارقامالماليةعلىالثلاثةنسخحيثكانيتبعلمديرةعمانالاولى380مسجدويوجدفيكلمنهالجنةرعايةمسجديقومونبجمعالتبرعاتمنالمصلينوايداعهافيحساببنكيوايةمصاريفيقومونبسحبهامنالبنكوتسليمهاللمحاسبالمذكورمقابلحصولهمعلىالنسخةالبيضاء.
لكن بالصدفة ، بعد أن تولى الموظف الجديد هذا المنصب كمحاسب لهذه اللجان ، وأثناء قيامه بمراجعة أحد المساجد في منطقة الماركات ، اتضح له أن هناك إيصالاً بدفع ثمن الكهرباء. مسجد قيمته 950 دينارا.
علىأثرهاتمتشكيللجنةمنقبلوزيرالأوقافوبنتيجةالمقارناتوالتدقيقتبين”انهناكاختلاففيقيمالوصولاتتبلغ175ألفدينارللتقريرالاوليبينماالتقريرالثانيقدبينوجودتلاعببقيمة41الفديناروبعدهاحولتالقضيةبرمتهالهيئةالنزاهةومكافحةالفسادوالتيشكلتلجنةشاملةلمراجعةكافةالمجلداتالبالغعددها98مجلدوالملفاتالبالغعددها594ملفحيثكانهناكاختلافاتكبيرةمابينالوصلالابيضوالنسختينالثانيتينالحمراءوالزرقاءوتبينانالمتهمكانيستعينبوصولاتقبضاخرىووضعهاعلىالنسختينووضعحاجزكرتونيمابينالبيضاءوالنسختينالآخرينحيثيثبتالقيمةالصحيحةعلىالنسخةالبيضاءويضعمبلغاقلبكثيرعلىالنسختينالكربونيتينويأخذالفارقلحسابهالخاص.
واتضح أن إجمالي المبلغ الذي اختلسه المتهم بلغ 295 ألفًا و 269 دينارًا. وبعد اكتشاف المتهم كشفت الوزارة عن ذلك بمساعدة محام وهو ابن صديق ، وتم الاتفاق على مصالحة المحامي ، حيث أبلغ المحامي المتهم بسجنه لمدة عام كامل حتى وثبت براءته وطلب من المتهم 18 ألف دينار تبرئته من هذه التهم.
وتاتي هذه الاحكام الرادعة تباعا في محاربة الفساد والسطو علي الاموال العامة والتنسيق العالي بين القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمهنية العالية لقضاة جنح وجنايات الفساد وقضاة الجنايات الصغرى.
وتشير تفاصيل هذه القضية بان الموظف قد تم تكليفه محاسبا للجان جمع التبرعات وبحكم عمله لدى مديرية اوقاف عمان الاولى محاسبا وفي عام 2020 خرج من الخدمة بالتقاعد المبكر حيث كان عمله استلام المال عبر ثلاث نسخ من الوصولات شريطة ان تتطابق الارقام المالية على الثلاثة نسخ حيث كان يتبع لمديرة عمان الاولى 380 مسجد ويوجد في كل منها لجنة رعاية مسجد يقومون بجمع التبرعات من المصلين وايداعها في حساب بنكي واية مصاريف يقومون بسحبها من البنك وتسليمها للمحاسب المذكور مقابل حصولهم على النسخة البيضاء.
إلا ان الصدفة وبعد استلام الموظف الجديد لهذا المنصب لمهامه كمحاسب لهذه اللجان واثناء قيامه بالتدقيق على احد المساجد في منطقة ماركا تبين له بان هنالك ايصال يفيد بدفع الكهرباء عن المسجد قيمته 950 دينار وعند مراجعته لرئيس لجنة ذلك المسجد تبين ان لجنة المسجد هي التي دفعت المبلغ وليس المحاسب وتبين أن ختم الوصل واسم المسجد والقيمة المالية والتوقيع والأختام مغايرة للنسختين الزرقاء والحمراء.
على أثرها تم تشكيل لجنة من قبل وزير الأوقاف وبنتيجة المقارنات والتدقيق تبين “ان هناك اختلاف في قيم الوصولات تبلغ 175 ألف دينار للتقرير الاولي بينما التقرير الثاني قد بين وجود تلاعب بقيمة 41 الف دينار وبعدها حولت القضية برمتها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتي شكلت لجنة شاملة لمراجعة كافة المجلدات البالغ عددها 98 مجلد والملفات البالغ عددها 594 ملف حيث كان هناك اختلافات كبيرة مابين الوصل الابيض والنسختين الثانيتين الحمراء والزرقاء وتبين ان المتهم كان يستعين بوصولات قبض اخرى ووضعها على النسختين ووضع حاجز كرتوني مابين البيضاء والنسختين الآخرين حيث يثبت القيمة الصحيحة على النسخة البيضاء ويضع مبلغ اقل بكثير على النسختين الكربونيتين ويأخذ الفارق لحسابه الخاص
.”
