حبس موظف حكومي 3 أشهر بعد إدانته بالفساد بسبب عداد كهرباء
قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد في محكمة جنايات عمان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات ، حبس موظف حكومي لمدة 3 أشهر بعد تقليصه من 6 أشهر ، بعد إدانته بالفساد باستغلاله. المنصب العام.
وأصدرت الهيئة القضائية حكمها في جلسة علنية ، وتغريم المحكوم عليه 500 دينار ، ويكون القرار قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة.
وأشار قرار المحكمة إلى أن المشتكي في القضية أسقط حقه الشخصي ، وأعاد المحكوم عليه مبلغ المال الذي حصل عليه بشكل غير قانوني ، وهو ما اعتبرته المحكمة أحد الأسباب التقديرية المخففة. 3 اشهر وغرامة 100 دينار.
وأشارت تفاصيل القرار القضائي إلى أن صاحب الشكوى يمتلك منزلاً مكونًا من 4 طوابق في العاصمة عمان ويريد أن يكون لكل طابق عداد كهرباء مستقل. وعندما ذهب إلى إحدى الإدارات الرسمية ذات الصلة ، قابل المحكوم عليه الذي أخبره أنه يمكنه تقديم المعاملة باسمه ، وطلب من المشتكي مبلغًا قدره 150 دينارًا. وبعد دفع المبلغ بدأ يتأخر ، وتوجه المشتكي إلى الدائرة الرسمية واكتشف عدم وجود معاملة وأن المحكوم عليه قد فصل من عمله وليس له علاقة وظيفية بالمعاملة.
قامت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتحقيق في القضية واتهمت المحكوم عليه بجريمة احتيال مخالفة لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات وفي سياق المادة 16 / أ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد ، و جريمة الاستثمار الوظيفي المخالفة لأحكام المادة 176/1 من قانون العقوبات وفي سياق المادة 16 / أ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد.
