محامٍ يدافع عن موكله.. بـ «العجز الجنسي»

دفع محامٍ عن موكله تهمة «التحرش الجنسي» بطفلة، قبل نحو أربع سنوات، بتأكيد إصابة المتهم بـ«العجز الجنسي»، وقال إن إصابته بالعجز تمنعه ارتكاب هذا الفعل.

واستمعت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، أمس، إلى مرافعة المحامي وأقوال شاهدة النفي، في قضية «اتهام مسن خليجي بالشروع في اغتصاب طفلة من جنسية عربية، وهتك عرضها بالإكراه، بالتهديد المصحوب بطلب، وارتكاب فعل مخلّ بالحياء».

وذكرت لائحة اتهام النيابة العامة أن المتهم هتك عرض الطفلة، وأنزل سروالها، وهددها بالقتل إن أبلغت أحداً بذلك.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى الأربعاء المقبل للنطق بالحكم.

وأفاد والد الطفلة في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة، بأنه كشف تعرضها لمحاولة الاغتصاب وهتك العرض، نتيجة إصابتها بتبول لا إرادي واكتئاب.

وطلب محامي المتهم، شفيق مغاوري، خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، عرض المتهم على لجنة طبية، للتأكد من إصابته بالعجز الجنسي، مشيراً إلى أن «وجود المرض يمنعه ممارسة العلاقة الجنسية».

وأضاف أن موكله استضاف أسرة الطفلة المجني عليها في منزله بطلب من زوجته، إثر نشوب حريق في منزلها وإصابة والدتها بحروق، ونقلها للعلاج في المستشفى.

وقال إنه «لو كان لدى المتهم أي سلوك سيئ، لما طلبت زوجته استضافة الطفلة وأسرتها في منزلها».

وتابع: «بعد عودة الطفلة وأسرتها إلى منزلهما، وخروج والدتها من المستشفى، واظبت الأسرة على زيارة منزل المتهم، ولو كان قد حاول اغتصاب المجني عليها فعلاً، لما وافقت الطفلة على الذهاب مع أسرتها إلى هناك، خوفاً من تكرار تحرشه بها، وتعرضها للاغتصاب أو ما شابه ذلك».

وذكر أن أقوال الطفلة في التحقيقات جاءت مرسلة، إذ لم يشاهدها أحد برفقة المتهم في المنزل.

وأضاف أن تقرير الطبيب النفسي، الذي كشف على الطفلة، لم يذكر أن التعرض للاغتصاب أو هتك العرض يؤدي إلى التبول اللاإرادي أو الاكتئاب. وقد ذكر التقرير 12 سبباً لحدوث التبول اللاإرادي لدى الأطفال من دون أن يأتي على ذكر التعرض للاغتصاب أو هتك العرض، ما ينفي صحة أقوال والدها في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة.

وأوضح أن «المجني عليها أدلت بأقوالها في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة بحرية، لكنها امتنعت عن الإدلاء بأقوالها أو التحدث في القضية أمام الطبيب النفسي، واحتمت خلف والدها لأنها شعرت بالخوف، ولو أنها كانت مرتبكة فعلاً لما ذكرت تفاصيل ما وقع لها في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة، باعتبار أنها تعرضت لمحاولة اغتصاب تسببت في إصابتها بالخوف». وقالت شاهدة النفي في القضية، وهي شقيقة زوجة المتهم، إنها تعرفت إلى الطفلة المجني عليها بعد احتراق منزل أسرتها قبل أربع سنوات، وإصابة والدتها بحروق، إذ طُلب منها المساعدة في نقل والدتها إلى أحد مستشفيات أبوظبي للعلاج.

وأوضحت أن والد الطفلة ذكر – نقلاً عن لسانها – في تحقيقات النيابة العامة، أنها أبلغته بأن المتهم سيئ السلوك، ولديه سوابق في هتك العرض وقضايا مشابهة لقضية المجني عليها، ولفتت إلى أن ما ذكره والد الطفلة في التحقيقات غير صحيح، وأنها لم تبلغه بأي معلومة عن المتهم.

وجاء في أوراق القضية أن الطفلة (13 سنة) كتبت تفاصيل واقعة هتك عرضها في ورقة، بعدما طلبت الأخصائية الاجتماعية في المدرسة من الطالبات كتابة قصة عن حياتهن الاجتماعية، ومواقف تعرضن لها، إذ روت أن منزل أسرتها تعرض للحريق بشكل كامل قبل أربع سنوات، وأصيبت والدتها بحروق في مختلف أنحاء جسمها، وعرض جار لأسرتها على والدها السكن لديه في المنزل، بسبب تضرر منزلهم من الحريق.

وأوضحت في قصتها أن صاحب المنزل تحرش بها، وأنزل سروالها، وحاول هتك عرضها، وأنه عرض عليها مقاطع إباحية، وهددها بالقتل إن هي أبلغت أحداً من أسرتها بذلك.

وفوجئت الأخصائية الاجتماعية بمحتوى القصة، فسارعت إلى إبلاغ والد الطفلة بما أوردته من تفاصيل، فقدم بدوره بلاغاً للجهات المختصة ضد المتهم.

وذكرت أوراق القضية أن المتهم أنكر في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة الاتهامات المسندة إليه.