بريطانيا تتخذ خطوة “صارمة” بحق مسؤولين إسرائيليين.. فما القصة
أعلنت بريطانيا على لسان وزير خارجيتها، ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، أنها قررت منع المسؤولين عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين من دخول أراضيها.
– بريطانيا تتخذ خطوة “صارمة” بحق مسؤولين إسرائيليين
وعبر منصة إكس، قال كاميرون: “يقوض المستوطنون المتطرفون، من خلال استهداف وقتل المدنيين الفلسطينيين، الأمن والاستقرار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين”.
وأضاف: “يجب على إسرائيل أن تتخذ إجراءات أقوى لوقف عنف المستوطنين ومحاسبة الجناة، سنمنع المسؤولين عن عنف المستوطنين من دخول المملكة المتحدة للتأكد من أن بلدنا لا يمكن أن يكون موطناً للأشخاص الذين يرتكبون هذه الأعمال الترهيبية”.
وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد قال في وقت سابق من الأسبوع: إنه سيقترح فرض عقوبات على المستوطنين اليهود المسؤولين عن أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وأيدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.
وأمس الأربعاء، نددت فون دير لاين، أمام البرلمان الأوروبي بـ”تصاعد” أعمال العنف التي يمارسونها والتي اعتبرت أنها تهدد استقرار المنطقة.
وقالت فون دير لاين في ستراسبورغ: “يتسبب تصاعد أعمال العنف الذي يمارسه المتطرفون من المستوطنين معاناة هائلة للفلسطينيين”.
وأضافت: أن “ذلك يعرض احتمالات سلام دائم للخطر ويمكن أن تفاقم عدم الاستقرار الإقليمي، لهذا السبب أنا أؤيد فرض عقوبات على الأشخاص المتورطين في الهجمات في الضفة الغربية”.
وفي وقت سابق، حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، من أن العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية قد ينقلب ضد إسرائيل إن لم تتم السيطرة عليه.
وحذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من تصعيد أمني في الضفة الغربية، بسبب عدم مسؤولية الوزراء في الحكومة.
وقبل أيام، أعلنت الخارجية الأمريكية، توقيع عقوبات على مستوطنين إسرائيليين، وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن: “فرضنا قيوداً على التأشيرات تستهدف متورطين بالعنف في الضفة الغربية”.
وفي مقال افتتاحي نشرته صحيفة “واشنطن بوست” قبل أسبوعين، ذكر الرئيس بايدن، أن الولايات المتحدة تستعد لإصدار حظر على تأشيرات الدخول للمستوطنين المتطرفين المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين.
وقبل يوم واحد من نشر المقال الافتتاحي، أرسل بايدن مذكرة إلى العديد من وزراء الحكومة يطلب منهم إعداد عقوبات محتملة “ضد أفراد أو كيانات تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال تهدد الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية.
