أسعار مواد البناء تدفع المطورين لتحوط جديد فى 2024
لجأت شركات التطوير العقارى المصرية لزيادة أسعار البيع فى مشروعاتها ضمن خطتها للتحوط من الزيادات المستمرة فى أسعار مواد البناء.
وأكد متعاملون فى القطاع العقارى أن أسعار العقارات شهدت ارتفاعات كبيرة خلال عام 2023 وصلت إلى 60% نتيجة عدد من المتغيرات بالسوق، متوقعين استمرار الأسعار فى الزيادة مع الطفرات المستمرة فى تكلفة الإنشاءات.
وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن أسعار مدخلات البناء من حديد وأسمنت فى ارتفاع مستمر، مما انعكس بشكل مباشر على تكلفة تنفيذ المنتجات العقارية وارتفاع أسعار العقارات النهائية.
وأضاف فوزى، أن أسعار العقارات ارتفعت خلال العام الماضى بنسبة تتراوح بين 40% و60%، نتيجة الارتفاعات المستمرة فى أسعار مدخلات عملية التشييد والبناء وتكبد المطور العقارى أعباءً مالية كبيرة تعيق قدرته على الاستمرار واستكمال تنفيذ مشروعاته القائمة.
وأوضح أن ارتفاع أسعار مواد البناء يتسبب فى وجود تخوف لدى المطور العقارى من حدوث طفرات فى تكلفة الإنشاءات فى ظل ارتفاع معدل التضخم وتوقعات تحرير سعر الصرف، ولذلك يلجأ إلى رفع أسعار منتجاته العقارية تجنبا لأى خسائر مادية ناتجة عن فروق الأسعار.
وأشار إلى أن نسبة الارتفاع فى أسعار العقارات خلال العام الجارى لا يمكن توقعها نتيجة عدم الاستقرار، ولكن من المتوقع ارتفاع أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن 45% تقريبا نتيجة المتغيرات الكبيرة التى يشهدها السوق العقارى.
وأضاف أن أسعار العقارات تختلف من منطقة لأخرى ومن شركة لأخرى، موضحا أن أسعار بيع المنتجات العقارية ارتفعت خلال شهر يناير الجارى مع طرح مراحل جديدة بالمشروعات.
وحول الآليات التى يجب أن تتبعها الشركات العقارية للتحوط من تقلبات الأسعار، قال فوزى: “يجب على الشركات الإسراع فى تنفيذ المشروعات، بجانب تخزين الخامات مثل الحديد والأسمنت وعمل تعاقدات طويلة مع الموردين، بالإضافة إلى بيع المشروعات على عدة مراحل”.
