مصر.. دراسة ازدواج قناة السويس تستغرق 16 شهرًا وتمويلها من موازنة الهيئة.. وخبراء: يرفع أعداد السفن المارة

أسندت إدارة هيئة قناة السويس، لكبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة، إجراء دراسة لمشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة، ومن المقرر الانتهاء من هذه الدراسة خلال 16 شهرًا على أن يمول المشروع من موازنة الهيئة دون تحميل الموازنة العامة أعباءً إضافية-وفقًا لبيان رسمي- في الوقت الذي يرى مسؤولون، أهمية المشروع في زيادة القدرة الاستيعابية للقناة مما يسمح بزيادة عدد السفن المارة من كافة الفئات والأحجام وكذلك تسريع أوقات عبور السفن، وبالتالي نمو إيرادات القناة.

وتصدرت قناة السويس الوسوم على إكس “تويتر سابقًا” بعدما كشف الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة خلال المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج) عن بدء الهيئة دراسات إجراء ازدواج للمجرى من خلال شركتي إس للاستشارات الهندسية محرم باخوم، ودار الهندسة للاستشارات، وذلك في المسافة المتبقية دون ازدواج البالغ مساحتها 80 كيلو متر مربع ليصبح هناك قناتان بطول 192 كيلو متر لكل منها.

واعترض بعض مستخدمي “إكس” على المشروع الجاري دراسته، مشيرين إلى أن مشروع التوسع المنفذ خلال عام 2015 لم يحقق زيادة في الإيرادات مقارنة بتكلفة تنفيذه، في حين أيد مستخدمون مشروع الازدواج بهدف تعزيز تنافسية القناة واستقبال سفن بحمولات أكبر.

ونفذت مصر مع تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة من الكيلو 60 إلى الكيلو 95 (ترقيم القناة) بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى والبلاح بطول إجمالي 37 كيلو متر بإجمالي أطوال المشروع 72 كيلو متر-وفقًا لبيانات هيئة قناة السويس- وتكلف تنفيذ المشروع 4 مليارات دولار، ومول المشروع من خلال طرح شهادات استثمار على المواطنين جمعت أكثر من 60 مليار جنيه بعائد سنوي 12%، واستهدف المشروع خفض مدة عبور السفن من 18 ساعة إلى 11 ساعة.

وبعد تنفيذ القناة الجديدة تضاعفت إيرادات القناة من 5.3 مليار دولار خلال العام المالي 2014/2015 إلى 9.4 مليار دولار خلال عام 2022/2023-وهي أعلى إيرادات في تاريخها- كما عبرت القناة 135 ألف سفينة في السبع سنوات التالية لافتتاح القناة الجديدة مقابل 125 ألف سفينة في السبع سنوات السابقة لافتتاح القناة.

وعقب حادث توقف حركة الملاحة بسبب السفينة “إيفر جرين” بدأت هيئة قناة السويس إنشاء مشروع جديد لتطوير القطاع الجنوبي بتوسعة القناة 40 مترا جهة الشرق من الكم 132 ترقيم قناة إلى الكم 162 كم، وذلك بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية في القناة بمعدل 6 سفن، وزيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع بنسبة 28%، وتم تمويل المشروع من خلال الميزانية الاستثمارية للهيئة بالجنيه المصري ودون تحميل ميزانية الدولة أي مبالغ إضافية، وفقًا لبيان رسمي.

وانتهت المرحلة الأولى من مشروع تطوير القطاع الجنوبي، وجاري الانتهاء من الجزء الثاني من تطوير القطاع الجنوبي بمشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى بطول 10 كم من الكم 122 ترقيم قناة إلى الكم 132 ترقيم قناة، حيث تم إزالة ما يقرب من 46.5 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة إنجاز بلغت 75%، وفقًا لبيان رسمي.

قال أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، سيد عوض، إن هيئة قناة السويس تعمل باستمرار على زيادة تنافسية المجرى الملاحي من خلال خفض مدة عبور السفن من كافة الفئات والأحجام، مضيفًا في هذا الصدد أن مشروع قناة السويس الجديدة المنفذ خلال عام 2015 خفض مدة مرور السفن من القناة من 20 ساعة إلى 11 ساعة، وتستهدف المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها لتوسعة المجرى الملاحي إلى خفض مدة مرور السفن لتصل إلى متوسط 6 ساعات.

ويمر من قناة السويس نسبة 12% من حركة التجارة العالمية تمثل نسبة 30% من إجمالي حركة الحاويات العالمية-وفقًا لبيانات رسمية- إلا أن حركة المرور تأثرت بشكل لافت في أعقاب التوترات السياسية بالبحر الأحمر من خلال هجمات الحوثيين على السفن التي تسبب في تراجع أعداد السفن المارة من القناة إلى 2.3 ألف سفينة خلال الفترة من أول يناير وحتى 26 فبراير الماضي، وتراجع الإيرادات بنسبة 50.7% لتصل إلى 724 مليون دولار مقابل 1.5 مليار دولار، وفقًا لتصريحات للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وأكد “عوض”، في تصريحات خاصة لـ”CNN بالعربية”، الأهمية الاقتصادية لمشروعات تطوير مجرى قناة السويس وأهمها زيادة القدرة الاستيعابية للقناة مما يسمح بزيادة عدد السفن المارة من كافة الفئات والأحجام، مما ينعكس على نمو إيرادات القناة، المتأثرة سلبًا في الوقت الحالي بسب التوترات السياسية في البحر الأحمر، متوقعًا نمو إيرادات القناة بين 10-12% سنويًا بعد تنفيذ مشروع التطوير الحالية.

أشار النائب سيد عوض، إلى أن الفترة الحالية فرصة لتعجيل تنفيذ مشروعات تطوير مجرى قناة السويس، بما لا يخل بحركة مرور السفن، خاصة وأنه من المتوقع عدم تأثير التوترات السياسية لفترة طويلة على حركة الملاحة بالقناة، في ظل الأنباء الواردة عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبالتالي استئناف مرور السفن من القناة مرة ثانية، لافتًا إلى أن قناة السويس أثبتت خلال الأزمة الحالية أهميتها كمجرى ملاحي مثالي لنقل البضائع بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، حيث تسببت التوترات في رفع أسعار الشحن والتأمين لقيم مرتفعة في الممرات البديلة للقناة.

من جانبها قالت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات النقل- إيجيترانس، عبير لهيطة، إن مشروع ازدواج قناة السويس سيرفع من تنافسية المجرى الملاحي من خلال تقليل مدة مرور السفن من القناة مما يخفض من تكلفة الشحن، ويزيد من عدد السفن المارة بالقناة، ويعزز من مكانتها كمركز لوجيستي رئيسي يفوق كل الممرات الأخرى المتنافسة مع قناة السويس، كما يعكس المشروع التزام مصر بالحفاظ على مكانتها كدولة رائدة في مجال النقل البحري، مما يحفز النمو الاقتصادي ويعزز شبكات التجارة العالمية.

ترى “لهيطة”، في تصريحات خاصة لـ”CNN بالعربية”، أن التوترات السياسية التي تؤثر على مرور السفن من قناة السويس مؤقتة ولن تستمر لفترة طويلة، مما يتطلب ضرورة العمل على استمرار تطوير المجرى الملاحي للقناة، خاصة في ظل أهميتها الاقتصادية كأحد أهم الممرات الملاحية في استيعاب عبور 12% من التجارة العالمية في وقت مناسب وسريع مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح والبحر الشمالي الأكثر تكلفة ومخاطر.

أكدت عبير لهيطة، أن مشروعات تطوير قناة السويس سوف تحقق نقلة نوعية في حركة الملاحة والحمولات والإيرادات والمشروعات عبر قناة السويس، وستخدم مشروعات التطوير زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين حركة الملاحة وتقليل زمن عبور السفن بها، وزيادة عامل الأمان الملاحي، لا سيما وأنه لا يزال هناك مسافة 80 كيلومتر من طول القناة اتجاه واحد لعبور السفن، وسيأتي الازدواج ليزيد سعة القناة في تلك المناطق بعدد 6 سفن إضافية، وسيشمل اتجاهين ذهاب وإياب، مما سيقلل مدة العبور إلى نحو 9 ساعات وأيضًا تقليل وقت الترانزيت بشكل كبير.