مستقبل التكنولوجيا المالية في منطقة المشرق العربي

يواصل مشهد التكنولوجيا المالية الازدهار في منطقة المشرق العربي، مزوداً المستهلكين في جميع أنحاء المنطقة بتجارب دفع لا تلامسية ترتقي بحياتهم إلى مستويات جديدة.

تأسست شركة “مدفوعاتكم” MadfoatCom في الأردن في عام 2011، كاستجابة ضرورية لمساعدة الناس لتجنب قضاء ساعات طويلة في الطوابير لتسديد فواتير الخدمات العامة. وكأي مبادرة رائدة جديدة، واجهت الشركة الناشئة العديد من التجارب والتحديات قبل الحصول على التمويل، لتحظى في نهاية المطاف بدعم البنك المركزي الأردني الذي اختارها شريكاً له في مجال الدفع الإلكتروني. وتجسد اليوم “مدفوعاتكم” نموذجاً متميزاً في النجاح، حيث تصدرت تصنيف مجلة معروفة لشركات التكنولوجيا المالية بفضل نهجها المبتكر وتأثيرها الكبير على قطاع التكنولوجيا المالية.

وبالمثل، تأسست الشبكة الدولية للبطاقات لخدمات الدفع الإلكتروني المحدودة، أو INC (Neo)، عام 2018 على يد مؤسسين ذوي رؤية مستقبلية يؤمنون بضرورة رقمنة الخدمات المالية. وشرعت الشركة في مهمة طموحة لمساعدة المواطنين العراقيين في التحول إلى تبني المدفوعات الرقمية، لتحقق تقدماً كبيراً في سوقٍ كانت تفتقر تاريخياً إلى التسهيلات المصرفية والمدفوعات الإلكترونية. ووضعت الشركة خططاً لتحقيق تقدم هائل في تعزيز الشمول المالي في العراق، حيث ساهمت حلول الدفع الآمنة والفعّالة والمرنة التي وفرتها؛ بدءاً من إطلاق أول بطاقة رقمية في عام 2019 إلى تجريب بطاقات الدفع البيومترية في عام 2021، في إحداث نقلة نوعية في قطاع المدفوعات بالعراق.

ترتكز قصص النجاح هذه إلى قدرة أصحابها على إيجاد حل ساهم في تسهيل حياة المستهلكين. و كاول شركة تكنولوجيا مالية في العالم، ندرك في Visa أن هذه العقلية المبتكرة ضرورية لضمان تمتع المستهلكين والشركات بطرقٍ أسهل وأكثر أماناً لسداد مدفوعاتهم.

تعد كل من “مدفوعاتكم” وINC مثالين للعديد من الشركات الناشئة في مشهد التكنولوجيا المالية المزدهر في الأردن ولبنان والعراق ومنطقة المشرق العربي عموماً. وقد استطاعت حكومات هذه الدول توفير بنية تحتية لاستراتيجيات الشمول المالي والتثقيف المالي الخاصة بها بفضل الجهود المبتكرة التي تبذلها هذه الشركات.

كما لا ينبغي التقليل من شأن التدخل والدعم الحكومي في هذا المجال. فعلى سبيل المثال، أدرك البنك المركزي الأردني الدور الحيوي للتكنولوجيا المالية في تشكيل الاقتصادات، وعليه أطلق رؤيته للتكنولوجيا المالية والابتكار في عام 2023 انسجاماً مع رؤية تحديث وتطوير اقتصاد المملكة.

وفي لبنان أيضاً، بُذلت جهود مماثلة تمثلت بإصدار مصرف لبنان المركزي قراراً لتسريع الوصول إلى المحافظ الرقمية منذ عام 2021. وأصبحت منصات الدفع الإلكتروني في لبنان ركيزةً أساسية للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة لمعالجة معاملات الدفع عبر الإنترنت أو الهاتف النقال. وفي العراق، تكتسب التكنولوجيا المالية شعبيةً قوية مع تنامي الاقتصاد الرقمي، والإقبال الشديد على الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال، بالإضافة إلى التركيز المتزايد على مبادرات الشمول المالي من قبل البنك المركزي العراقي.

إن وجود نهج توافقي مشترك يجمع الحكومات والهيئات التنظيمية والشركات والمستهلكين والشركاء من قطاع التكنولوجيا يدعم عملية إنشاء البنية التحتية والانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، مما يوفر العديد من فرص النمو الاقتصادي وخلق القيمة. فهو يدعم توسيع نطاق التجارة الإلكترونية عبر الحدود إلى أسواق وفئات سكانية جديدة.

علاوةً على ذلك، تُسهّل هذه المنظومة الرقمية أعمال الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ ستعتمد على حلول شركات التكنولوجيا المالية التي تتيح لها الاستفادة من تقنيات الدفع الرقمية حتى في حال تعطل سلاسل التوريد. وبادرت العديد من الشركات الناشئة في العراق إلى دمج التكنولوجيا المالية في منصاتها مثل ايدوبا، وطماطة، وعالسريع، وبيور بلاتفورم، واوردري، وأمل، ومسواگ، والريان، وليزو، وبومبينا، وفدشي، وكورديفيا، واورزدي. وشهد الأردن ارتفاعاً في التوجه لتبني حلول الدفع الرقمية، بما في ذلك محافظ الهاتف النقال مثل Orange Money وزين كاش، بالإضافة إلى أنظمة الدفع الرقمية التي تقدمها الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (“جوباك”) والتي تشمل: نظام الدفع الفوري – كليك، ونظام الدفع بواسطة الهاتف النقال (جوموبي)، ونظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً (إي فواتيركم)، وغرفة التقاص الآلي ونظام المقاصة الإلكترونية للشبكات. وقامت “جوباك” هذا العام، بالتعاون مع فريق عمل يضم البنك المركزي الأردني ومجموعة من البنوك بإطلاق “المعيار الأردني للخدمات المالية المفتوحة”، لتوحيد متطلبات واجهات برمجة التطبيقات لمجموعة من أهم الخدمات المالية في القطاع المصرفي.
ويعمل هذا المعيار على تسريع إطلاق حلول التكنولوجيا المالية والمنتجات المصرفية المبتكرة في السوق. وكانت Visa عضواً في لجنة التحكيم ومرشدة لبرنامج حاضنة التكنولوجيا المالية الأردنية للابتكار “جوين”، وهي حاضنة أطلقتها “جوباك” مؤخراً والتي ضمت في دفعة خريجيها الأولى 11 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. وخضعت تلك الشركات إلى عملية تطوير شاملة بدءاً من مرحلة تكوين الفكرة ووصولاً إلى إطلاق منتجات قابلة للتطبيق بالحد الأدنى ونماذج تشغيلية للأعمال. كما شهد العراق تطوراً آخر تمثّل في إدخال محافظ رقمية جديدة شجعت على اعتماد المدفوعات الرقمية.

ومن الواضح أننا نشهد في الوقت الحالي تعاون العديد من الأطراف المعنية لخلق قيمة حقيقية داخل اقتصادات بلدانهم من خلال الابتكار. ويساهم التمويل بتسريع هذه العملية إلى حدٍ كبير، ويحظى هذا النمو المزدهر حالياً بدعم العديد من أصحاب المصلحة الخارجيين. فقد حصلت الشركات الناشئة الأردنية على ما مجموعه 246 مليون دولار من خلال 220 صفقة بين عامي 2018 و2022، مما يضع المملكة الأردنية في المركز الرابع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث تمويل رأس المال الاستثماري وبفارق كبير عن الأسواق الثلاثة الأولى في المنطقة، وهي الإمارات والسعودية ومصر .

وباعتبارها شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات، تتعاون Visa مع أكثر من 2000 شركة للتكنولوجيا المالية حول العالم، وقد لعبت دوراً مهماً في النمو الكبير الذي شهده هذا القطاع في المنطقة. وتقدم Visa العديد من البرامج التي تمنح شركات التكنولوجيا المالية فرصاً كبيرة لتنمية وتنويع أعمالها من خلال تزويدها بالدعم والخبرة اللازمين للتغلّب على تعقيدات المدفوعات والتجارة الرقمية. وتُعتبر “مبادرة Visa في كل مكان” بمثابة منصة رئيسية لشركات التكنولوجيا المالية للابتكار بمجال المدفوعات، حيث تسهم في تعزيز الاستغناء عن أساليب الدفع النقدية، وتعزيز مستويات الشمول المالي وخلق القيمة. وتُعدّ هذه المبادرة حافزاً للتعاون والابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، بما يساهم في تمكين الشركات الناشئة من إحداث تأثير مفيد ومجدٍ في القطاع. وعلى الصعيد العالمي، شاركت حتى الآن ما يقرب من 15 ألف شركة ناشئة في هذه المبادرة، وجمعت تمويلاً مشتركاً تجاوز 48 مليار دولار. وتطلق Visa البرنامج لأول مرة في منطقة المشرق العربي هذا العام إدراكاً منها لقدرة قطاع التكنولوجيا المالية على توسيع التجارة الرقمية وتعزيز الشمول المالي في كل من لبنان والعراق والأردن وفلسطين.

ستواصل شركات التكنولوجيا المالية، ورغم حالة الصراع التي تعيشها المنطقة، العمل على دفع عجلة التقدم الرقمي، وتحسين أنظمة الدفع، وإحداث تأثير قوي من خلال إضافة القيمة لحياة الناس وتزويدهم بتجارب دفع لاتلامسية. وتوفر شركات التكنولوجيا المالية خيارات دفع رقمية آمنة لعملائها من خلال تسهيل احتياجات الدفع لعمليات التجارة الإلكترونية في مختلف القطاعات. والأهم من ذلك، يدعم قطاع التكنولوجيا المالية تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لا تحتاج إلى البنية التحتية واسعة النطاق التي توفرها البنوك، وإنما تتطلب أنظمة أكثر ذكاءً وأماناً وقدرةً على إحداث التحوّل.