مفوض حقوق الإنسان يبدي انزعاجا إزاء الإجراءات ضد المتظاهرين في الجامعات الأمريكية
أبدى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان انزعاجه إزاء سلسلة التدابير العنيفة المتخذة لتفريق الاحتجاجات التي عمت الأحرام الجامعية في الولايات المتحدة الأمريكية. وقال إن حرية التعبير والحق في التجمع السلمي أمران أساسيان للمجتمع – لا سيما عندما يكون هناك خلاف حاد حول قضايا رئيسية – مثلما هو الحال فيما يتعلق بالنزاع في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل.
وشهدت الأسابيع الأخيرة تظاهرات مناهضة للحرب في غزة نظمها الآلاف من طلاب الجامعات الأمريكية. كما جرت مظاهرات واسعة النطاق في جامعات في بلدان أخرى خلال الأيام الأخيرة. وقد تم تنظيم العديد من هذه الاحتجاجات دون وقوع حوادث.
وعن بعض الحالات الأخرى، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن “قوات الأمن فرقت أو فككت الاحتجاجات في عدد من المواقع، وتم اعتقال مئات الطلاب، أطلق سراح العديد منهم في وقت لاحق، بينما لا يزال آخرون يواجهون اتهامات أو عقوبات أكاديمية”.
وأكد فولكر تورك على ضرورة التدقيق بعناية في الإجراءات التي تتخذها سلطات الجامعات والمسؤولون عن تنفيذ القانون فيما يتعلق بتقييد هذا التعبير، بغرض التأكد من أن هذه التدابير لا تتجاوز ما هو ضروري لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم، أو لهدف مشروع آخر مثل الحفاظ على الصحة أو النظام العامين.
وأضاف: “أشعر بالقلق من أن بعض إجراءات تنفيذ القانون في سلسلة من الجامعات تبدو غير متناسبة في آثارها”.
وشدد تورك على أن السلوك والخطاب المعاديين للسامية غير مقبولين على الإطلاق ويثيران قلقا بالغا، مؤكدا أن السلوك والخطاب المناهضين للعرب والفلسطينيين يستحقان الشجب على حد سواء.
ومضى قائلا: “يجب رفض التحريض على العنف أو الكراهية على أساس الهوية أو وجهات النظر – سواء كانت حقيقية أو مفترضة – بشدة. لقد رأينا بالفعل أن مثل هذا الخطاب الخطير يمكن أن يؤدي بسرعة إلى عنف حقيقي”.
وأكد مفوض حقوق الإنسان أن مثل هذا السلوك يمكن، بل ويجب، معالجته بشكل فردي، وليس من خلال إجراءات شاملة تنسب إلى جميع المشاركين في الاحتجاج. وهنا، كما هو الحال في أماكن أخرى، شدد تورك على ضرورة أن تسترشد استجابات الجامعات وجهات إنفاذ القانون بقانون حقوق الإنسان، مما يسمح بمناقشة حيوية وحماية المساحات الآمنة للجميع.
وشدد المفوض السامي على أن أي قيود على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي يجب أن تسترشد بشكل صارم بمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب. وأكد أنه يجب أيضا تطبيق هذه المعايير دون تمييز.
واختتم بيانه قائلا: “تتمتع الجامعات الأمريكية بتقليد تاريخي قوي في النشاط الطلابي والنقاش وحرية التعبير والتجمع السلمي. يجب أن يكون واضحا أن الممارسات المشروعة لحرية التعبير لا يمكن الخلط بينها وبين التحريض على العنف والكراهية”.
