باكورة النهج الملكي في الاصلاح السياسي والمجلس العشرون….
أثبت الاردن بقيادته ونظامه السياسي للداخل والخارج ان هناك توجه للدولة في تطبيق مبادى الإصلاح السياسي وتنفيذ ماورد بالاوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حيث جاءت نتائج انتخابات مجلس النواب العشرون لترسل رسائل لكافة القوى والاحزاب السياسية ان الاردن بدأ بالدخول في منظومه العمل البرلماني السياسي وصولا لتشكيل الحكومات البرلمانية…
الاردن الرسمي وبكافة مستوياته قدم فرصه ذهبيه للأحزاب الحديثه النشأة وللاحزاب القديمه أيضا حيث اظهرت الانتخابات النيابيه والتي افضت إلى ما أفضت إليه من نتائج ربما لم تتوقعها العديد من الأحزاب مابين اكتساح وفشل مرورا بأرقام متواضعه لبعضها على مستوى القوائم الوطنية وعلى أية حال فالعديد من الأحزاب شاركت من خلال القوائم المحلية وحصدت مقاعد جيده تمكنها من إثبات وجودها ولعب دورها السياسي بمساحة لا بأس بها اذا ما نظرنا لحداثة عهدها ونشأتها، والقارئ للمشهد الانتخابي يجد أن الدولة الأردنية أدارت العملية الانتخابية بحيادية وكفاءة عاليه لم يسبق لها مثيل وكان عنوانها واضحا جليا أن المرحلة القادمة هي لتجذير و تفعيل الدور الحزبي وتوسيعه وتوفير الأدوات والحواضن لكل من يريد تصدر العمل العام بحيادية وأن البقاء لمن يثبت جدارته ويكتسب ثقة الشارع الأردني في المستقبل من بوابة السلطة التشريعيه.
وأشير أنه لابد من الوقوف قليلا عند الأحزاب حديثة النشأة والتي فشل بعضها في الوصول لمجلس النواب بينما بعضها الاخر حصدت أرقاما متواضعة على مستوى القوائم الوطنية خلافا لتوقعاتها وما كانت تروج له وهذا دليل واضح أن الشارع الأردني مثقف واع يدرك تماما أن الثقة لا يمكن أن تعطى من خلال الدعايات والكلمات الرنانة والبرامج الواهنة وان الثقة تحتاج لبناء تراكمي من العمل و المواقف ووضوح الرؤيا وحسن الإدارة التي كانت عاملا أساسيا في نزع الثقة من بعض الأحزاب وما حصل هو بمثابة رسالة واضحة لجميع من يتصدر العمل العام بوجوب مراجعة شاملة واحداث تغييرات جذرية ووضع خطط واضحة مقنعة لاستعادة توزانها وبث الحياة من جديد في أوردتها لتكون قادرة على العودة إلى سكة العمل العام بصورة أخرى أكثر وضوحا.
على أية حال وأيا كانت النتائج للأحزاب أرى أن أمام الجميع اليوم فرصة ذهبية لإثبات نفسها ووجودها وعرض فكرها من خلال أداء اعضائها داخل مجلس النواب ذي الانتماءات الحزبية في سواده الأعظم ولعل باب معظم الأحزاب مواربا داخل المجلس للدخول في تحالفات استراتيجية تقوي موقفها وتجعل منها قادرة على إحداث الفارق وصياغة القرار في مرحلة تكاد تكون الأصعب في عمر الدولة الأردنية أما تلك التي لم يحالفها الحظ فالفرصة أيضا ذهبية بالنسبة لها فالعمل العام والمشهد لا ولم يقتصر يوما على السلطة التشريعية والبوابات أمامه كثر ،فهل سنشهد أداء حزبيا أكثر وضوحا وإقناعا وقدرة على توسيع القواعد والحواضن الشعبيه في قادم الأيام خاصة وان القائمة العامة في الانتخابات القادمة سيتم زيادتها حيث ان المطلوب من الاحزاب الجديدة العمل للتحضير لانتخابات مجلس النواب الحادي والعشرين وإثبات حضورها بشكل أكبر وأفضل ،اتمنى ذلك
