تطبيق العدالة”.. السلطات في الكويت تعلن القبض على أحد أفراد الأسرة الحاكمة
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، يوم الجمعة، عن إلقاء القبض على أحد أفراد الأسرة الحاكمة، كان قد فرّ من تنفيذ حكم قضائي نهائي يقضي بحبسه.
وجاء في بيان للوزارة، نُشر على حسابها في منصة “إكس”، تأكيد على أن “لا أحد فوق القانون”، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من توقيف فرد من الأسرة الحاكمة بعد هروبه من حكم حبس واجب التنفيذ بتهمتي غسل الأموال والربا الفاحش.
وأوضح البيان أن عملية القبض تمت بعد عمليات دقيقة من البحث والتحري، حيث تم رصد تحركات المتهم وتحديد مكانه بدقة، ومن ثم توقيفه وتحويله للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. ولم يتطرق البيان إلى الكشف عن هوية الشخص أو تفاصيل إضافية حول التهم الموجهة إليه.
كما أكدت الوزارة في بيانها أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها بتطبيق القانون على الجميع بدون تمييز، بما في ذلك أفراد الأسرة الحاكمة، لتحقيق العدالة والمساواة في تنفيذ القانون دون استثناءات.
تجدر الإشارة إلى أنه في نهاية شهر سبتمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء الكويتي على إدخال تعديلات على قانون الجنسية، تضمنت توسيع نطاق الحالات التي يمكن فيها سحب الجنسية الكويتية. وتأتي هذه التعديلات بعد موافقة المجلس على مشروع مرسوم يهدف إلى تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 12 لعام 1959، المتعلق بقانون الجنسية.
وتضمنت التعديلات إمكانية سحب الجنسية من الكويتي إذا تم فصله تأديبياً من وظيفته الحكومية بسبب قضايا تتعلق بالشرف أو الأمانة، أو إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم خطيرة.
كما أجازت التعديلات سحب الجنسية من الكويتيين الذين حصلوا عليها عن طريق الغش أو التزوير، وكذلك من أُدينوا بحكم نهائي في جرائم تمس الشرف أو الأمانة أو جرائم تتعلق بأمن الدولة أو الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
