القضاء الأميركي يوقف ملاحقة ترامب جنائيًا بشأن انتخابات 2020
أصدرت القاضية الأميركية تانيا تشوتكان قرارًا برد الدعوى الجنائية الاتحادية ضد دونالد ترامب، المتعلقة بمحاولاته لإلغاء نتائج انتخابات 2020، مستندة إلى سياسة وزارة العدل التي تمنع محاكمة رئيس خلال فترة ولايته. القرار جاء بعد طلب المستشار الخاص جاك سميث إسقاط القضية والانسحاب من متابعة تهم الاحتفاظ بوثائق سرية، مما يشكل انتصارًا قانونيًا كبيرًا لترامب قبيل توليه منصبه مجددًا.
سياسة وزارة العدل، التي تعود إلى السبعينيات، تنص على أن محاكمة رئيس خلال فترة حكمه تنتهك الدستور الأميركي وتعيق قدرته على أداء مهامه. ورغم ذلك، أكد المدعون نيتهم متابعة القضية ضد اثنين من مساعدي ترامب المتهمين بعرقلة التحقيق.
القرار يُضاف إلى سلسلة معارك قانونية واجهها ترامب، حيث أدين سابقًا في قضية جنائية بنيويورك بينما لا تزال قضية جورجيا المتعلقة بنتائج انتخابات 2020 معلقة. ترامب نفى ارتكاب أي مخالفات، ووصف المحاكمات بأنها هجمات سياسية تهدف لإضعاف حملته الانتخابية، متعهدًا بعزل المدعي العام سميث إذا عاد للرئاسة.
الخطوة قد تفتح الباب مستقبلاً لإعادة ملاحقة ترامب بعد مغادرته البيت الأبيض، لكن التحديات الزمنية قد تعيق الإجراءات القانونية ضد الرئيس الجمهوري المنتخب.
