الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية: ضغوط لاستقالة الرئيس يون سوك يول

قدّم الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اعتذاره للشعب، بعد انتقادات واسعة لقراره فرض الأحكام العرفية مؤخرًا. وفي خطاب متلفز مقتضب السبت، أكّد يون على “اعتذاراته الصادقة”، لكنه امتنع عن تقديم استقالته، ما أثار جدلًا سياسيًا كبيرًا.

الرئيس أشار إلى عزمه تكليف حزبه الحاكم باتخاذ خطوات “لتحقيق استقرار الوضع السياسي”، بما في ذلك مناقشة مصير فترة ولايته. ووعد بعدم اللجوء مجددًا إلى الأحكام العرفية، التي تسببت في أزمة سياسية واجتماعية في البلاد.

وفي تطور لافت، وصف رئيس الحزب الحاكم، هان دونغ-هون، الوضع الحالي بأنه لا يسمح للرئيس بمواصلة مهامه. وأكد في تصريح للصحافة أن استقالة يون أصبحت “أمرًا لا مفر منه”، مشددًا على ضرورة الحفاظ على استقرار النظام الديمقراطي في البلاد.

الأزمة السياسية اشتعلت بعد إعلان الأحكام العرفية، حيث اعتبر معارضو الرئيس الخطوة محاولة للسيطرة على الأوضاع بالقوة. وأثارت هذه الإجراءات احتجاجات واسعة في الشارع الكوري، مع دعوات متزايدة لتنحي الرئيس وإجراء انتخابات مبكرة.

محللون سياسيون يرون أن رفض الرئيس تقديم استقالته يزيد من حدة الانقسامات داخل الحكومة والحزب الحاكم. كما يعقّد جهود تحقيق التوافق السياسي، ويضع البلاد أمام مرحلة صعبة قد تؤثر على استقرارها الداخلي.

الشعب الكوري يترقب ما ستؤول إليه هذه الأزمة، وسط دعوات من مختلف الأطياف السياسية لتغليب الحوار والحفاظ على وحدة البلاد. ويبقى السؤال الأبرز: هل سينجح يون في الحفاظ على منصبه أم ستُجبِره الضغوط السياسية على الرحيل؟