مجلس النواب يقر مشروع موازنة 2025 بزيادة ملحوظة في النفقات لدعم المشاريع التنموية

أقر مجلس النواب، الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 بعد مناقشات مستفيضة استمرت لعدة أيام. وجاءت الموافقة على المشروع مع الأخذ بتوصيات اللجنة المالية المرفقة في تقريرها، التي ركزت على تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق الأهداف التنموية.

وتضمن مشروع القانون تقدير إجمالي النفقات العامة للدولة بنحو 12.511 مليار دينار، موزعة بين نفقات جارية بلغت حوالي 11.042 مليار دينار، ونفقات رأسمالية بقيمة 1.469 مليار دينار، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 16.5% عن موازنة 2024. ويهدف هذا الارتفاع إلى تمويل مشاريع تنموية كبرى، بما يشمل بناء مستشفيات ومدارس جديدة وصيانة المؤسسات القائمة.

أما على صعيد الإيرادات العامة، فقدر المشروع قيمتها بحوالي 10.233 مليار دينار، منها 9.498 مليار دينار من الإيرادات المحلية، و734 مليون دينار من المنح الخارجية. ويأتي ذلك ضمن توجهات الحكومة نحو وضع تقديرات واقعية للإيرادات تواكب الخطط الاقتصادية الطموحة وتدعم عملية التنمية المستدامة.

وأكد نواب البرلمان خلال جلسات المناقشة أهمية التركيز على تعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية. كما شددوا على ضرورة مراقبة تنفيذ المشاريع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.