سوريا ..فتح صفحة جديدة لمحاسبة مرتكبي جرائم القتل الطائفية بالساحل

أعلنت لجنة سورية لتقصي الحقائق، المكلفة من قبل الرئاسة بالتحقيق في أعمال العنف الدموية التي شهدتها المناطق الساحلية، عن بدء تحقيق شامل في سلسلة جرائم القتل الطائفية. وأكدت اللجنة أن القانون هو المعيار الأعلى، وأنها ستطالب النيابة العامة بالقبض على أي شخص يثبت تورطه في هذه الجرائم وتسليمه للعدالة، في ظل فقدان أكثر من ألف مدني لأرواحهم بحسب تقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في دمشق، شدد المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، على التزام “سوريا الجديدة” بترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون وحماية حقوق المواطنين. وأوضح أن الهدف الأساسي هو منع الانتقام خارج إطار القانون، خاصة بعد أحداث العنف التي اندلعت في السادس من مارس بقرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية إثر توقيف عناصر أمنية، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين مسلحين من الموالين للرئيس المخلوع بشار الأسد وقوات الأمن.

ومن جانب آخر، سجل المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 1093 مدني في محافظتي اللاذقية وطرطوس خلال تلك الفترة، حيث أشارت تقارير متعددة إلى وقوع عمليات “إعدام ميدانية” استهدفت بشكل خاص مدنيين من الطائفة العلوية. وقد أدت هذه الأحداث إلى تفاقم الأزمة الأمنية والإنسانية في المناطق المتأثرة، مما استدعى تدخلاً عاجلاً من السلطات.

وفي خطوة لاحتواء التصعيد والكشف عن ملابسات الأحداث، أعلنت الرئاسة عن تشكيل لجنة تحقيق جديدة تتولى جمع كافة الأدلة والمستندات، وإجراء مقابلات مباشرة مع الشهود، وفحص مقاطع الفيديو الموثقة على الأرض من قبل مختصين. كما أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان توثيقها لحالات إعدام موجزة نُفذت على أسس طائفية، فيما روى السكان المحليون تفاصيل مرعبة عن الاشتباكات وعمليات التمشيط الأمني التي استهدفت المدنيين بصورة مباشرة.