حزب “الإرادة الشعبية” ينتقد الإعلان الدستوري السوري ويعتبره غير كافٍ للمرحلة الانتقالية
اعتبر حزب “الإرادة الشعبية” السوري أن الإعلان الدستوري الأخير لا يلبي متطلبات المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد، مشدداً على غياب المبدأ الأساسي في أي ديمقراطية، وهو حكم الشعب بالشعب. وفي بيان له، أشار الحزب إلى أن الإعلان الذي وقع عليه رئيس الجمهورية للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في 13 مارس 2025 يتسم بالقصور، ولا يتوافق مع التحديات الراهنة.
وأوضح الحزب أن الإعلان الدستوري يتضمن 53 مادة، وتم إعدادها من قبل لجنة عينها الشرع بنفس الطريقة التي تم بها تعيين الحكومة المؤقتة واللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني. وهذا يعكس غياب التمثيل الواسع الحقيقي على المستويين السياسي والاجتماعي في سوريا، مما يثير المخاوف حول مدى جدوى هذه الخطوات في تحقيق التغيير المنشود.
وأشار البيان إلى أن تحديد الفترة الانتقالية بخمس سنوات دون وجود دستور دائم يعد من أخطر ما جاء في الإعلان، حيث يهدد الوحدة الوطنية ويزيد من احتمالات التدخل الخارجي. كما أكد الحزب ضرورة عقد مؤتمر وطني عام خلال عام واحد لإعداد دستور دائم يعكس إرادة الشعب ويضمن انتخابات حرة ونزيهة.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن الإعلان الدستوري الحالي يمثل خيبة أمل كبيرة، ولا يصلح أساساً للمرحلة الانتقالية التي تهدف إلى الحفاظ على وحدة البلاد وحمايتها من التدخلات الخارجية. ودعا إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية قوية وشاملة تكون قادرة على تحقيق الاستقرار وتحقيق مطالب الشعب السوري في تقرير مصيره.
